النفط يتعافى مع تذبذب المستثمرين بين العوامل الجيوسياسية ومخاوف الطلب
تعافت أسعار النفط الخام بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة أنهى سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع تذبذب المستثمرين بين المخاوف بشأن خسائر محتملة في الإمدادات من ليبيا والشرق الأوسط ومخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 79.63 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات لتتداول عند 75.60 دولاراً.
تعافت الأسعار من انخفاضها بأكثر من 2 % يوم الثلاثاء، والذي قطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تجاوزت 7 %، حيث أثرت المخاوف بشأن هوامش الربح المنخفضة للمصافي على توقعات الطلب على الوقود وسط بيانات تظهر أن نمو الاستهلاك العالمي كان أقل من المتوقع هذا العام.
كما تلقى السوق دعماً من بيانات الصناعة الصادرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء والتي أظهرت أن مخزونات النفط والوقود الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي. وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.407 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس من الأسبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.863 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 1.405 مليون برميل. واستقر النفط بعد انخفاضه بأكثر من 2 ٪ يوم الثلاثاء، حيث أشار تقرير صناعي إلى انخفاض آخر في مخزونات الخام الأميركية. وتوقع معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن تنخفض المخزونات الوطنية بمقدار 3.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل الانخفاض الثامن في تسعة إذا تم تأكيده من خلال البيانات الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
تعرضت أسعار النفط الخام لضربات شديدة في الجلسات الأخيرة، حيث جاء أحدث انخفاض بعد ارتفاع العقود الآجلة إلى ما يقرب من متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم. وقد دعمت المخاطر السياسية في الشرق الأوسط والتهديد بالإمدادات من ليبيا المكاسب الأخيرة، ولكن قوبلت بنبرة هبوطية واسعة النطاق مما دفع البنوك الكبرى في وول ستريت بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس ومورجان ستانلي إلى خفض توقعات الأسعار للعام المقبل. كما أشار البنكان إلى توقعات قاتمة في الصين لبعض تشاؤمهما، حيث أدى الوعكة الاقتصادية الأوسع والتحول إلى المركبات الكهربائية إلى تآكل استهلاك الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام. وفي أوروبا، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الديزل إلى ما دون مستويات عصر الوباء بسبب ضعف التصنيع والتحولات الهيكلية في أسطول السيارات في المنطقة.
سيترقب المتداولون البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالنمو والتوظيف، والتي ستقدم المزيد من المعلومات حول آفاق السياسة النقدية. وأعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق مؤشرات على أن أسعار الفائدة المنخفضة تلوح في الأفق. وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع وسط إشارات على انخفاض المخزونات الأميركية ومخاطر العرض. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، بدعم من بيانات الصناعة التي تشير إلى انخفاض كبير آخر في المخزونات الأميركية، في حين قدمت التوترات في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات في ليبيا الدعم أيضًا.
تكبدت أسعار النفط الخام خسائر في الجلسة السابقة وسط بعض جني الأرباح بعد انتعاش قوي خلال الأسبوع الماضي. كما أثرت المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد على الأسعار. وانكمشت مخزونات الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، إذ أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية شهدت انخفاضًا قدره 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وهو ما يفوق التوقعات بانخفاض قدره 3 ملايين برميل.
كما أظهرت البيانات انخفاضًا مستمرًا في مخزونات البنزين والمقطرات. وتبشر بيانات معهد البترول الأمريكي عادةً بقراءة مماثلة من بيانات المخزون الرسمية، والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من يوم الأربعاء. انخفضت مخزونات الولايات المتحدة لثمانية من الأسابيع التسعة الماضية، مما عزز الآمال في أن يظل الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم قويًا على الرغم من العلامات الأخيرة على التباطؤ في الاقتصاد.
وتلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي دفعة طفيفة في تداولات ما بعد التسوية يوم الثلاثاء بعد أن أبلغ معهد البترول الأمريكي عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام المحلية الأسبوعية. وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، عند 75.89 دولارًا للبرميل بعد التقرير بعد أن استقرت منخفضة بنسبة 2.4٪ عند 75.53 دولارًا للبرميل. انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 347000 برميل أبلغ عنها معهد البترول الأمريكي للأسبوع السابق. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاضًا بنحو 3 ملايين برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.9 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات المقطرات -فئة الوقود التي تشمل الديزل ووقود التدفئة- بمقدار 1.4 مليون برميل.
في وقت، تتطلع شركة النفط الصينية العملاقة التي كانت في السابق شركة استحواذية إلى إحياء إبرام الصفقات العالمية. وتراجع شركة البترول الوطنية الصينية، أكبر منتج للنفط في آسيا، استراتيجيتها العالمية في سعيها لإحياء إبرام الصفقات، وتستهدف تسييل الغاز والحفر في أعماق البحار بالإضافة إلى البناء على سجلها في إنتاج المزيد من الآبار القديمة، حسبما قال رئيس ذراع الأبحاث التابعة لها.
وتواجه شركة البترول الوطنية الصينية وذراعها المدرجة بتروتشاينا ركودًا في إنتاج النفط في الداخل وندرة المشاريع الجديدة عالميًا لتعزيز الاحتياطيات حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع استخدام المركبات الكهربائية مما يؤدي إلى تآكل الطلب المحلي، على الرغم من أن الحواجز الجيوسياسية المتزايدة تحد من مجال المناورة لديها.
وقال لو روكوان، مدير معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة البترول الوطنية الصينية والمشارك في مناقشات الاستراتيجية، إن شركة البترول الوطنية الصينية قد تعيد إحياء الاستثمار في أصول النفط والغاز الكبيرة كمشغل، كما فعلت قبل عقدين من الزمان بشرائها لشركة بتروكازاخستان الكندية بقيمة 4 مليارات دولار واستحواذها على عمليات شركة ديفون إنرجي في إندونيسيا.
إن التحول في الاستراتيجية لأكبر منتج للنفط في آسيا سيكون عودة إلى التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين الأكثر استحواذًا عندما انتقلت إلى السودان وتشاد ونفذت الصفقات الكازاخستانية والإندونيسية.
وشبّه لو استثمارات الشركة في الخارج على مدى ثلاثة عقود بـ”سفينة تبحر في منتصف الطريق”، حيث وصف الحاجة إلى قيام شركة البترول الوطنية الصينية بالشروع في المزيد من عمليات الاستحواذ العالمية. وقال لو، “يجب على المرء أن يبذل جهدًا أكبر، وإلا فسوف يتراجع إلى الوراء”، مقدمًا لمحة نادرة عن التفكير الاستراتيجي لواحدة من أقوى الشركات المملوكة للدولة في الصين.
وتتمتع شركة البترول الوطنية الصينية بالقوة النارية اللازمة للتأثير على مشهد صفقات النفط والغاز، حيث تمتلك شركة بتروتشاينا وحدها 37.5 مليار دولار من المكافئات النقدية في عام 2023. وقال لو، إن شركة البترول الوطنية الصينية قد تحاول التوسع في استثماراتها في الغاز الطبيعي المسال في قطر، في أعقاب صفقة العام الماضي التي تربط حصة صغيرة في مصانع تسييل الغاز الضخمة التابعة لشركة قطر للطاقة باتفاقية شراء متعددة السنوات