أخبار
لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشروع القانون المتعلق بالمجال العمومي البحري
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد صباح اليوم ، 21 أبريل 2025 – برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، وبحضور وزير الصيد البحري والبنى التحتية البحرية والموانئ، السيد فضيلي سيداتي، لدراسة مشروع القانون 25-014المتعلق بالمجال العمومي البحري.
يعدل هذا النص القانوني ويلغي بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بقانون الملاحة التجارية.
ويأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكلة المؤسسية للحكومة، على إثر إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديداً بالمجال العمومي البحري.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الصلاحيات بين مختلف الوزارات المعنية وتكييف الإطار القانوني مع الهيكلة المؤسسية الجديدة.
– النقاط الرئيسية في مشروع القانون:
إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون 029-2013، اللتين تنصان على شمول الشريط الساحلي البري بعرض 100 متر ضمن المجال العمومي البحري.
إمكانية تمديد هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تتعلق بحماية البيئة أو احتياجات الابتكار البحري.
التأكيد على صلاحيات الوزارة المكلفة بالملاحة التجارية فيما يتعلق بالموانئ، والمنشآت البحرية، والأراضي المستصلحة من البحر، والمناطق المخصصة للاستخدام العمومي البحري.
وخلال المناقشات، قدم النواب أعضاء اللجنة عدة ملاحظات وتعديلات، خصوصاً فيما يتعلق بإدارة الساحل، ونقص الأسماك ذات الجودة وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها بعض المتقاعدين من قطاع الملاحة في الحصول على معاشاتهم التقاعدية.
وفي رده على أعضاء اللجنة ، أكد وزير الصيد البحري والبنى التحتية البحرية والموانئ، السيد فضيلي سيداتي على أهمية مواءمة الإطار التشريعي مع الواقع المؤسسي، لتفادي تداخل الصلاحيات بين القطاعات الوزارية، كما قدم إجابات مفصلة على كافة الأسئلة المطروحة من قبل النواب.
