رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح العدالة ويقر حزمة قرارات لتطوير المنظومة القضائية

.

الاجتماع تناول جملة من القضايا الحيوية، وصادق على خطة عمل جزئية للعام 2025 سيتم تنفيذها بشكل استعجالي، تضمنت قرارات محورية، من أبرزها: إنشاء معهد للتكوين القضائي، وتسريع إجراءات المصادقة على النصوص القانونية المؤسِسة له، واستكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، ومنح نفس العلاوة لكافة فئات كتاب الضبط.

كما وجهت اللجنة باكتتاب عشرين قاضياً و20 عنصراً من كتاب الضبط خلال السنة المقبلة، مع مراجعة الحاجيات سنوياً على مدى خمس سنوات، وإعطاء الأولوية للعقدويين العاملين في القطاع.

وتكريساً لحق التقاضي وتعزيزاً للعدالة الشاملة، أقرت اللجنة إصدار مرسوم يلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، تتحمل الدولة تكاليفه، إضافة إلى إطلاق دراسة تشخيصية لحاجيات القطاع من التجهيزات الرقمية، وإنشاء نظام إلكتروني لمعالجة ملفات الجنسية، وتطوير المنصات القضائية.

كما تضمنت القرارات مراجعة عدد من النصوص القانونية، في مقدمتها قانون مكافحة المخدرات، وقوانين الإجراءات الجنائية، والمدنية، والتجارية، والإدارية، إلى جانب إعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.