وتشمل هذه البروتوكولات التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية، والتسيير المستدام للمنغروف، والتسيير المندمج للمناطق الشاطئية.

وأكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، في عرضها أمام السادة النواب، أن المصادقة على الاتفاقيات البيئية أصبحت ضرورة مع تفاقم تغير المناخ، وذلك للحاجة الماسة لحماية بيئتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، مبرزة أن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرية، سيساعد في تحقيق هذا الهدف عن طريق توفير الوسائل والإمكانات اللازمة وتبادل الخبرات لمواجهة التلوث الناجم عن المصادر والنشاطات البرّية.

وقالت إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تتضمن عدة محاور، منها حماية البيئة البحرية والساحلية، وتعزيز التنمية المستدامة، والتصدي للتغيرات المناخية، ومكافحة التصحر، مبينة أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والعمل على الاستفادة منها، فضلا عن إعداد خطط الطوارئ، وتعزيز الوعي البيئي.

وقالت إن الاتفاقية المتعلقة بالتسيير المستدام للمنغروف، ستساعد في توفير الوسائل والإمكانات اللازمة وتبادل الخبرات لحماية الوسط البحري ومجابهة كافة التحديات المتعلقة بالنظم البيئية البحرية، بما في ذلك التسيير المستدام لغابات المنغروف، وإدارتها بطريقة تضمن استدامة النظام البيئي لتلك الغابات، والحفاظ على فوائدها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الخدمات البيئية مثل حماية السواحل ومكافحة التغيرات المناخية.

وأضافت أن الاتفاقية المتعلقة بالتسيير المندمج للمناطق الشاطئية تتيح التعاون في مجال حماية وتسيير واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية لساحل المحيط الأطلسي في غرب ووسط وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لضرورة اعتماد مقاربة إقليمية لدرء وتخفيض ومكافحة التلوث في الوسط البحري والمياه الشاطئية والنهرية ذات الصلة والخاضعة للولاية القضائية لدول غرب ووسط وجنوب إفريقيا.

وقالت إن المصادقة على هذا البروتوكول سيساعد في توفير الوسائل والإمكانات اللازمة وتبادل الخبرات لحماية الوسط البحري، مشيرة إلى أن التلوث البحري لا يعرف الحدود بسبب تداخل التيارات الهوائية في المحيطات والبحار، مما يجعله يشكل تحديًا للمنظومة الدولية بأكملها.

وثمن السادة النواب، في مداخلاتهم، هذه الاتفاقيات، مبرزين أهميتها في استكمال الترسانة القانونية، وحماية الغطاء النباتي.

وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقيات تتيح مساندة الدول النامية في مجال التكوين، وحفظ التنوع البيولوجي البحري، والتسيير المستدام للمنغروف، وطالبوا ببذل مزيد من الجهود لحماية بيئتنا، من خلال محاربة مختلف

التأثيرات السلبية، وخلق وعي مجتمعي بأهمية حماية البيئة