ألقي الأمين العام لوزارة الداخلية و ترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد عبد الرحمن ولد الحسن خطابا هاما خلال  إشرافه على افتتاح  الورشة التشاورية حول خطة المفوضية السامية لشؤون  اللاجئين و شركائها في بلادنا، 2025-2026

نص الخطاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
السيد والي نواكشوط الغربية؛  
السيدة ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في نواكشوط؛
السادة ممثلو الشركاء الفنيين والماليين؛
السيد منسق مخيم امبره؛
أيها السادة و السيدات:
 
اسمحوا لي- مستهلا- أن أتقدم بجزيل الشكر لسعادة السيدة ليز، وزملائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تنظيم هذا الورشة التشاورية حول خطة مفوضية اللاجئين في موريتانيا 2025-2026 مع مختلف شركائها (الحكومات، اللاجئين، الأمم المتحدة، المنظمات غير الحكومية والممولين)، وعلى تشريفي بافتتاح أعمال هذه الورشة.  
كما أود أن أشكر مختلف شركائنا الفنيين والماليين (الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، منظمات الأمم المتحدة، ….) على دعمهم المستمر لبلادنا.
أيها السادة والسيدات:
 
بفضل إرادة  فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، و توجيهاته السامية ؛تواصل بلادنا، سياسة الانفتاح تجاه اللاجئين ومساعدة المجتمعات المضيّفة على حسن استقبالهم وإيواءهم بانسجام.
وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها السكان المحليون، بما في ذلك تدفق القادمين الجدد منذ عام 2023، جددت الحكومة الموريتانية التزامها بالمضيّ قدُما فى دمج اللاجئين في المنظومة الوطنية، كما تم التعبير عن ذلك خلال المنتديين العالميين للاجئين في عامي 2019 و2023.
 
و في هذا الإطار، قدم معالي الوزير الأول السيد المختار ولد إجاي، مؤخرًا إعلان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، والذي يهدف إلى وضع التدابير اللازمة لتحقيق برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، الذي يركز على خمسة تحديات رئيسية: تعزيز الدولة والمؤسسات، الضعف الهيكلي للاقتصاد، و تحسين الموارد البشرية،  وتعزيز الوحدة الوطنية، و ورفع التحديات الأمنية والجيوسياسية.
 
وهكذا، فإن الرؤية الجديدة للحكومة الموريتانية، تهدف إلى إقامة دولة القانون، وتطوير اقتصاد مستدام، وتكوين رأس مال بشري مؤهل، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضمان الأمن، مع التركيز على أهمية التشغيل كأولوية، مدعومة باستراتيجية وطنية للتشغيل، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي لدعم الفئات الأكثر هشاشة، والعمل على إدماج الشباب والنساء في تسيير  الشؤون العامة.
 
لقد شملت جميع استراتيجيات الحكومة للاستجابة الإنسانية الناجعة، تخطيطًا استباقيًا وتعاونًا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسلطات المحلية. هذه المقاربة المنسقة تمكّن الحكومة من تلبية الاحتياجات الفورية للاجئين مع التخطيط في نفس الوقت لدمجهم، على المدى الطويل.
أيها السادة والسيدات:
تعترف بلادنا بأن التدفق السريع للنازحين،شكل ضغطًا كبيرًا على الخدمات المحلية، و هي ملتزمة بتحسين بِنيتها التحتية لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاستثمار في تحسين البِنية التحتية، مثل منظومة المياه والصرف الصحي، وبتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية، كما تضمن أن تكون الاستجابات مستدامة، و أن تساهم في التنمية الشاملة للبلاد في إطار الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأطراف أخرى معنية، حتى نتمكن من تحويل تحديات النزوح القسري إلى فرص للنمو والتنمية.
 
و بفضل جهود التعاون (الثنائي)المثمر تسعى موريتانيا إلى خلق بيئة مستدامة وشاملة يستفيد منها فى الآن ذاته، كل من اللاجئين والمجتمعات المضيّفة، ضمانا لفُرص رخاء للجميع ضمن مستقبل مشترك.
 
وهكذا، وقبل أن أختم، أؤكد مجددًا التزام بلادي بتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي والشركاء الفنيين والماليين، لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم مصلحة الشعب الموريتاني واللاجئين