وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة في بيان أن ملف ترسيم الحدود الليبية -التونسية أغلق بشكل كامل منذ أكثر من عشر سنوات وذلك من خلال لجنة مشتركة بين البلدين.

وأكدت أن هذا الملف أصبح ثابتا ومستقرا وغير مطروح للنقاش أو لإعادة النظر.

وأشادت الوزارة بمستوى التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الحكومتين الليبية والتونسية في مجالات الأمن والاستقرار، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تحسين ظروف السفر والتنقل بين البلدين الشقيقين.

كما أكدت الخارجية الليبية التزام البلدين بمواصلة الجهود لتعزيز التنمية المشتركة، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين في ليبيا وتونس.

من جهته، استنكر مجلس النواب الليبي تصريحات وزير الدفاع التونسي وحذر من المساس بالحدود مع تونس.

وحذر طلال الميهوب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي من أي مساس بالحدود بين ليبيا وتونس، معربا عن استغرابه من تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بشأن الحدود بين البلدين.

وأكد الميهوب أن الأخوة في تونس على دراية بالظروف التي تمر بها ليبيا، مشددا على ضرورة احترام الحدود المرسمة دوليا.

وأشار إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها وأن مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة لمناقشة هذه التصريحات.

كما استنكر الميهوب التصريحات غير المسؤولة، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي سيخاطب البرلمان التونسي حول هذا الموضوع لضمان احترام السيادة الوطنية وضمان استقرار الحدود المشتركة بين البلدين.

والأربعاء، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن بلاده لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مؤكدا أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعتها تجري على مستوى لجنة مشتركة بين البلدين.

‏‎يذكر أن الحدود الليبية التونسية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين، هما معبر رأس اجدير ومعبر وازن ذهيبة.

‏‎ومنذ عامين كشفت السلطات الليبية عن تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس في منطقة “سانية الأحيمر” والتي تتبع ليبيا.