واردات الصين من الغاز المسال الأميركي مهددة بالحرب التجارية

عززت الولايات المتحدة مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين هذا العام، على الرغم من أن الارتفاع قد لا يستمر إذا اصطدمت إدارة ترمب القادمة ببكين بشأن التجارة. إذ تظل واردات الصين المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مهددة بالحرب التجارية القادمة.

وهناك طلب كبير على الغاز في الصين الآن مما يسمح للسوق الغريبة بالازدهار. ويقوم كبار الموردين في البلاد بتحميل الغاز الطبيعي المسال على شاحنات صهريجية وتسليمه للمستخدمين للتعويض عن التغطية غير الكافية لخطوط الأنابيب في الداخل.

واستوردت الصين 63 ٪ أكثر من الوقود المبرد فائق التبريد من الولايات المتحدة في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة في عام 2023، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الأربعاء. رفع هذا الولايات المتحدة إلى المركز الخامس في قائمة موردي بكين، خلف أستراليا وقطر وروسيا وماليزيا.

وعلى الرغم من أن 3.9 ملايين طن تم شحنها حتى الآن هذا العام لا تمثل سوى حوالي 6 ٪ من إجمالي الصين، فقد تعاقد المشترون الصينيون على 14 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بدءًا من عام 2026.

وإذا مضت واشنطن قدمًا في فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 ٪ على السلع الصينية، فقد يشمل انتقام بكين فرض رسوم على الغاز الأمريكي. هذا ما حدث خلال الحرب التجارية الأخيرة عندما كان ترمب في منصبه، والتي أدت إلى توقف صادرات الغاز الأميركية إلى الصين بشكل كبير في عام 2019.

ويمكن للصين أيضًا استخدام ثقلها في شراء الغاز كورقة تفاوض تجارية، حيث تعد بشراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة في محاولة لتضييق فائضها التجاري. وكل عام، تجد مليارات الدولارات من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات طريقها إلى الصين، على الرغم من أن البلاد لم تستورد قطرة واحدة على الورق لأكثر من عامين. ووصلت الإمدادات من ماليزيا، وهي قناة تلك الشحنات إلى الصين، إلى مستوى قياسي في أكتوبر.

في وقت، تؤثر توقعات السوق بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في عام 2025 على استراتيجيات المشترين وسط ظروف ضيقة متوقعة بسبب مخاطر العرض وارتفاع الطلب. ويشير التجار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في عام 2025 عرضة لصدمات العرض والتأخير في قدرة تسييل الغاز الطبيعي المسال، مما يحافظ على توازن عالمي محكم.

وستؤثر مستويات المخزون الأوروبية في نهاية الشتاء على المنافسة على الغاز الطبيعي المسال بين أوروبا وآسيا، وقد يؤدي الشتاء القاسي وانتهاء اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا إلى استنزاف المخزونات، مما يزيد من المنافسة ويرفع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر مراكز طلب جديدة في أوائل عام 2025، حيث قد تسعى مصر إلى الحصول على 15-20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال وكذلك البرازيل التي تعمل على تأمين 15 شحنة.

وفي المملكة المتحدة، من المقرر أن تتلقى البلاد أعلى أحجام الغاز الطبيعي المسال منذ فبراير حيث أصبحت الوجهة المفضلة للشحنات المحولة من الغاز الطبيعي المسال بسبب توافر المنافذ. ووفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال، استوردت البلاد 424000 طن متري من الغاز الطبيعي المسال في نوفمبر حتى الآن ويجب أن تتلقى حوالي 291000 طن متري أكثر.

وسيضع هذا مستويات واردات المملكة المتحدة عند أعلى مستوياتها منذ فبراير، عندما استوردت 991000 طن متري من الغاز الطبيعي المسال. وشهدت البلاد انخفاضًا حادًا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال منذ الربع الثاني من عام 2024؛ ومع ذلك، يبدو أن هذا يتغير مع قيامها بشراء المزيد من شحنات الشتاء.

“هارموني” للغاز الطبيعي

وشهدت أربع من السفن السبع المتجهة حاليًا إلى المملكة المتحدة تحويلات، وقد غيرت سفينة هارموني للغاز الطبيعي المسال، التي كانت متجهة في البداية إلى البحر الأبيض المتوسط، مسارها في 14 نوفمبر وهي الآن متجهة نحو محطة دراقون للغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، والتي من المقرر أن تصل إليها في 19 نوفمبر، وبالمثل، غيرت بي دبليو ليسمس أيضًا وجهتها من الصين إلى المملكة المتحدة في 14 نوفمبر ومن المقرر أن تسلم شحناتها في جزيرة الحبوب في 25 نوفمبر. وتحولت سفينة فيفيرت سيتي للغاز الطبيعي المسال، التي كانت متجهة في البداية إلى بنغلاديش، إلى المملكة المتحدة في 15 نوفمبر ومن المقرر أن تصل إلى ميلفورد هافن في 30 نوفمبر.

وتم إعادة توجيه سفينة جاسلوج وندسور، التي كانت متجهة في الأصل إلى تايلاند، إلى المملكة المتحدة في 15 نوفمبر ومن المقرر أن تصل إلى جزيرة الحبوب في 1 ديسمبر. ويدعم توافر الفترات الزمنية في المنطقة، مقارنة بوجهات شمال غرب إنجلترا الأخرى، بشكل أساسي عمليات التحويل إلى المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى السفن المعاد توجيهها، هناك 3 سفن أخرى في طريقها أيضًا إلى المملكة المتحدة ومن المتوقع أن تقوم بالتسليم في الفترة ما بين 25 نوفمبر و3 ديسمبر، وتزامنت عمليات التحويل مع تجاوز أسعار الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب أوروبا للأسعار المرجعية للغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا، وبالتالي إغلاق التحكيم شرقًا.

وقيمت بلانس في 14 نوفمبر، الغاز الآسيوي القياسي لشهر ديسمبر عند 13.821 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وغاز شمال غرب أوروبا لشهر ديسمبر عند 14.058 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ونتيجة لذلك، انقلبت أسعار الغاز الاسيوي إلى خصم 23.7 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بغاز شمال غرب أوروبا، وهو ما يمثل أضعف فارق بين المؤشرين منذ 12 أكتوبر 2023، على النقيض من علاوة 1.615 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي يتمتع بها الغاز الآسيوي على الغاز الأوروبي في هذا الوقت من عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، تحاول الأسواق الآسيوية اللحاق بالركب لجذب شحنات الغاز الطبيعي المسال الهامشية. وفي 18 نوفمبر، كان الغاز الآسيوي لا يزال عند خصم 13.3 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل الأوروبي، مما يجعل القيام برحلة أطول إلى المحيط الهادئ أقل اقتصادا.

ووفقًا للبيانات، ارتفعت حصة أوروبا من الصادرات الأميركية من 42.4 ٪ في أكتوبر إلى 48.9 ٪ في نوفمبر، مقارنة بآسيا، التي انخفضت حصتها من 40.5 ٪ إلى 28.2 ٪.

وتظل جاذبية المملكة المتحدة كمركز تحويل مدفوعة أيضًا بقوة أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة مقابل مراكز الغاز الأوروبية الأخرى.

وحافظ عقد الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة الشهري الأمامي على علاوة قوية على المعيار الهولندي في نوفمبر حتى الآن، وسط طلب أقوى وسوق غاز طبيعي مسال ضيق وانخفاض في الإنتاج المحلي، مما ترك المركز عند علاوة قياسية عالية بلغت 1.974 يورو / ميجاوات ساعة (60 سنتًا / مليون وحدة حرارية بريطانية) في 12 نوفمبر. وهذه هي أعلى علاوة شوهدت منذ ديسمبر 2021.

وقيمت بلاتس الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بمتوسط ​​علاوة 1.6 يورو / ميجاوات ساعة (50 سنتًا / مليون وحدة حرارية بريطانية) من 1 إلى 18 نوفمبر. هذا مقارنة بمتوسط ​​خصم 38 سنت يورو / ميجاوات ساعة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي الوقت نفسه، قيمت بلاتس في 18 نوفمبر مؤشر الغاز الطبيعي المسال شمال غرب أوروبا للتسليم في يناير عند 14.356 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو خصمًا قدره 24.5 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن المعيار الهولندي. وفي الوقت نفسه، تم تقييم الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة لشهر يناير بعلاوة 50.2 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن المعيار الهولندي.

وهذا يترك فارقًا قدره 74.7 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بين الغاز الأوروبي والغاز في المملكة المتحدة، مما يجعل التسليم إلى المملكة المتحدة أكثر اقتصادا من وجهات شمال غرب أوروبا الأخرى.

ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط ​​علاوة الغاز في المملكة المتحدة على الهولندي 0.39 يورو لكل ميغاواط ساعة لبقية الربع الرابع من عام 2024. من شأن هذه العلاوة أن تحفز إرسال الغاز الطبيعي المسال في المملكة المتحدة، والذي من المتوقع أن يبلغ متوسطه 32 مليون متر مكعب يوميًا في نوفمبر و30 مليون متر مكعب يوميًا في ديسمبر.