وصل نحو 108 آلاف لاجئ جديد، معظمهم من الأطفال والنساء(83 بالمئة)، خلال عام 2024، إلى موريتانيا قادمين من مالي التي تعيش اضطرابات أمنية واسعة، وفق ما كشفت عنه، الأحد، “يونيسيف”.

وقالت المنظمة إن منطقة الحوض الشرقي الموريتانية باتت تستقبل وحدها حاليا 260 ألف لاجئ بينهم نحو 110 ألف يقيمون بمخيم “أمبرة”.

وبدأ نزوح اللاجئين الماليين إلى موريتانيا عام 2012، لكن الأعداد ظلت مستقرة نسبيًا حتى العام الماضي، عندما أدى تصاعد النزاع مجددًا في عام 2023 إلى وصول المزيد من اللاجئين الجدد.

واستمر هذا الاتجاه عام 2024، إذ تجاوز تدفق اللاجئين القدرة الاستيعابية لمخيم “أمبرة”، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى المجتمعات المضيفة، التي باتت مواردها المحلية تواجه ضغطا هائلا.

وتنشط في مالي، التي تملك حدودا برية شاسعة مع موريتانيا، جماعات انفصالية من الطوارق وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي.

تواجه موريتانيا تحديات مالية وأمنية هائلة لإدارة المخيمات التي تضم مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الهاربين من أتون الصراعات والحروب في الدول المجاورة.

وعام 2017، وقعت نواكشوط وباماكو ومفوضية شؤون اللاجئين اتفاقا بشأن العودة الطوعية للاجئين، لكن البرنامج تعثر بسبب الأوضاع الأمنية في مالي.

وعبر نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان، خلال زيارة إلى  اللاجئين بموريتانيا، مؤخرا “عن قلقه إزاء تفاقم الأزمة واحتياجات الأطفال المتزايدة في مواقع اللاجئين والمجتمعات المضيفة.”

واعتبر شيبان، وفق بيان للمنظمة، أن “منطقة الساحل تمر بمنعطف حاسم، فالأطفال في جميع أنحاء المنطقة يواجهون أزمة متفاقمة تهدد ليس فقط بقاءهم، ولكن أيضًا استقرار مجتمعاتهم ومستقبل المنطقة بأكملها.”

وأفاد أن “التصدي لهذا التحدي يتطلب اتخاذ إجراءات جريئة، واستثمارات هادفة، والتزامًا مشتركًا لكسر دائرة الضعف وبناء القدرة على الصمود.”

وذكر شيبان أن “كرم الحكومة الموريتانية والمجتمعات المحلية يمثل بارقة أمل، لكنه لا يمكنه وحده تلبية الاحتياجات المتزايدة”، مشيرا إلى أن هذه الاحتياجات تتطلب “استجابة إقليمية وعالمية، فصمود منطقة الساحل يعتمد على قدرتنا على التحرك الآن.”