جدول الأعمال تناول النقاط التالية:
1. الإشراف المصرفي؛
2. سوق الصرف؛
3. حوكمة البيانات؛
4. نظام ATS وCSD؛
5. صندوق الضمان؛
6. مواضيع متنوعة.
القرارات الرئيسية
1 الإشراف المصرفي
• التوافق الاحترازي: أشاد البنك المركزي بالتقدم المحرز، وأكد على ضرورة التزام البنوك بمتطلبات رأس المال قبل نهاية عام 2024.
• إدارة الضمانات: أعلن البنك المركزي عن إطلاق وشيك لمنصة لمتابعة الضمانات البنكية، مع ميزات شهادات مؤتمتة ومراقبة محسنة. ودُعيت البنوك لتقديم مقترحات لتحسين المنصة.
• تشغيلية حلول الدفع عبر الهاتف: أشادت الأطراف بالتقدم في هذا المشروع، واتفقوا على إزالة العقبات التقنية لتحسين العمليات عبر الهاتف المحمول.
• الأمن السيبراني وتغير المناخ: شدد البنك المركزي على دمج هذه القضايا في الإشراف المصرفي، وأكدت البنوك التزامها بدعم هذه المبادرات.
• التدقيقات المصرفية: بدأت عمليات التدقيق الدولية في معظم البنوك، مع اتخاذ تدابير لمنح فترات إضافية للبنوك التي تحتاجها.
2 سوق الصرف
أشاد المشاركون باستقرار السوق بين البنوك للعملات الأجنبية، الذي أكمل عامه الأول، وأكدوا التزامهم بالحفاظ على المكتسبات وتعزيزها.
3 حوكمة البيانات
تم تسجيل تقدم كبير، رغم أن بعض البنوك لا تزال بحاجة إلى الامتثال للمتطلبات. وسيتم تنظيم اجتماع تقني لضمان موثوقية تدفق المعلومات ودراسة إدماج معرفات العملاء (NIF/NNI).
4 نظام ATS وCSD
منذ إطلاقه في نوفمبر 2023، أدى نظام ATS-CSD إلى تحسين كبير في العمليات بين البنوك. وأكد البنك المركزي تفعيل نظام التعويض اليومي للشيكات ودعا البنوك المتأخرة إلى أتمتة عملياتها.
5 صندوق الضمان
• توسيع التدخلات: سيتم دراسة توسيع نطاق تدخلات صندوق ضمان الودائع وتسوية الالتزامات الخارجية للبنوك قيد التصفية من قبل مجلس إدارة الصندوق.
• وضعية صندوق ضمان موريتانيا (FGM SA): أعربت البنوك عن استعدادها لدعم الصندوق من خلال تعزيز رأسماله، بشرط وضع إطار حوكمة وإطار مؤسسي مناسبين مسبقاً.
الخلاصة
أكد الاجتماع الالتزام المشترك بين البنك المركزي والبنوك الأولية بتعزيز الشفافية والامتثال والكفاءة في القطاع المصرفي. ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك حاجة إلى جهود إضافية للتغلب على التحديات التقنية والتنظيمية.
من المقرر عقد الاجتماع الشهري القادم في يناير 2025.