وأوضحت الرئاسة في بيان بأن سعيّد “قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له”، مشيرة إلى أنّ الرئيس التونسي قد قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

والمدوري هو الرئيس السابق “للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” (حكومي)، وقد تولى وزارة الشؤون الاجتماعية في مايو/أيار الماضي، خلفا لمالك الزاهي الذي أقيل مع وزير الداخلية كمال الفقي.

ووفق رئاسة الحكومة التونسية فإن المدّوري “من مواليد 25 جانفي 1974 بمدينة تبرسق، متحصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية”.

وهو أيضا “حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما أنه خريج معهد الدفاع الوطني دورة 2015 وهو مفاوض دولي”.

وكان الرئيس التونسي قد عيّنه في 7 أغسطس/آب 2024 بعد أن أقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وفي 6 فبراير/شباط، أقال سعيّد، أيضا في منتصف الليل، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعين بدلها القاضية مشكاة سلامة الخالدي.

وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.

وتعد الزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ 2021، ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين.

ودعاها الرئيس في اجتماع نقلته صفحة الرئاسة على فيس بوك إلى “المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”.

ويتمتع الرئيس التونسي بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة. وفي أغسطس/آب 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري. كما غيّر 19 وزيرا مبررا قراره بـ”المصلحة العليا للدولة” وضرورات “للأمن الوطني”.

ويأتي تعيين الزعفراني وسط جو سياسي مضطرب مع عشرات المعارضين المسجونين، بعضهم منذ عامين، بالإضافة إلى رجال أعمال وشخصيات إعلامية.

وفي صيف 2021، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد البرلمان ليحله لاحقا بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، قام بتعديل الدستور لإعادة تأسيس نظام رئاسي حيث يتمتع فعليا بكل السلطات. ومذاك تندد المعارضة ومنظمات تونسية ودولية من تراجع في الحقوق والحريات في تونس.