وزارة المعادن تُمهل أصحاب رخص البحث 7 أيام لتسوية التزاماتهم التنظيمية والبيئية

أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميماً جديداً دعت فيه جميع أصحاب رخص البحث المعدني الذين تجاوزت مدة حصولهم على الرخص ثلاثة أشهر، إلى تسوية وضعياتهم القانونية والتنظيمية والبيئية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على نشاط البحث المعدني وضمان الامتثال للنصوص المعمول بها.

وأوضح التعميم رقم 1051/و.م.ص/2026، الصادر عن وزير المعادن والصناعة السيد ادي ولد الزين، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمقتضيات المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، إضافة إلى أحكام المرسوم رقم 131-2009 المنظم للشرطة المعدنية.

وطالبت الوزارة المعنيين بتقديم عدد من الوثائق إلى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين، في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توقيع التعميم، تشمل لائحة العمال وعقود عملهم المصادق عليها، وإثبات اختيار مقر داخل التراب الوطني، ووثيقة تثبت فتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية محلية، فضلاً عن إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من الوزارة المكلفة بالبيئة.

وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة سيعرض أصحاب الرخص المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية النافذة.