محكمة كويتية تقضي بحبس وتغريم وزير ونائب سابق في قضية فساد مالي

 قضت محكمة التمييز الكويتية بحبس الوزير الأسبق مبارك الحريص، لمدة سنتين مع الشغل وتغريمه 566 ألف دينار عن تهم فساد.

طعن الحريص بحكم محكمة الوزراء بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 100 ألف دينار وعزله من الوظيفة العامة بقضية تعد على المال العام واستغلال النفوذ.

سبق للجنة التحقيق إحالة الحريص إلى محكمة الوزراء، ‏ومطالبة معاقبته بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ.

يتهم الحريص بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين الأولى عندما كان نائبا في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.