ونهاية الأسبوع، أعلن ممثلون عن البرلمان والأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، توصلهم إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد، بعد مفاوضات احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، على امتداد يومين.

لكن هذا الاتفاق أثار حفيظة حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث وجّهت وزارة الخارجية خطابًا إلى الخارجية المغربية عبّرت فيه عن استغرابها الشديد من استضافتها لجلسة الحوار، ودعتها إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، وذلك لضمان “عدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية قد تؤثر على الجهود الليبية الرامية لتحقيق حل مستدام يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في البلاد”، كما شدّدت على أهمية الالتزام بالنهج الدبلوماسي المتعارف عليه والذي يساهم في تعزيز التعاون بينهما.

وقالت الوزارة، أن تحرّكها جاء بعد تلقيها كتابا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، أفادوا بعدم تلقيهم أي إخطار مسبق بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات حول آلية التنسيق.

خطاب الخارجية الليبية لنظيرتها المغربية

وهناك نزاع قانوني على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بين خالد المشري المناهض لحكومة الدبيبة والرافض لاستمرارها في الحكم، ومحمد تكالة الموالي لها، الأمر الذي أدّى إلى انقسام المجلس بين أعضاء مؤيدين للمشري وآخرين يدعمون منافسه تكالة.

وفي وقت سابق، انتقد الدبيبة اجتماع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة خارج ليبيا ودفع تكاليف باهضة، ودعاهما إلى اللقاء في العاصمة طرابلس، مشدّدا على أن “تعدّد الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي هو ما يحول دون إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا”.