البرلمان:لجنة المالية تدرس مشروع قانون يتعلق بتعديل شروط سداد دين الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين- برئاسة النائب علي مامادو كان،رئيس اللجنة ، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور .- للدراسة المتعمقة لمشروع القانون رقم 25-024 المُخوِّل التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتعديل شروط سداد دين الدولة المسجلة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني (اتفاقية الدولة–BCM لعام 2018 وبيع مبنى R+15).

يهدف هذا المشروع إلى المصادقة على الاتفاقية الموقعة في 22 يونيو 2018 بين الدولة والبنك المركزي (BCM)، والتي تتعلق بتمويل الدين العام المستحق للبنك المركزي بقيمة 15.5 مليار أوقية موريتانية، بعد خصم أصول بقيمة 3.5 مليار أوقية. وتنص الاتفاقية على خطة سداد تمتد على 40 عامًا، تشمل 10 سنوات فترة سماح، بمعدل فائدة 2% خلال السنوات الأولى، ثم 3.75% للمدة المتبقية.

كما يمتلك البنك المركزي (BCM) دينًا آخر على الدولة الموريتانية بقيمة 0.7 مليار أوقية، ناتج عن اتفاقية وقعت في أكتوبر 2021 لبيع مبنى من نوع R+15. وتنص هذه الاتفاقية أيضًا على جدول سداد لمدة 40 عامًا (10 سنوات منها فترة سماح)، بمعدل فائدة سنوي 2%، على أن يتم السداد عبر 60 قسطًا نصف سنوي متساوي.

خلال الاجتماع ، طرح أعضاء اللجنة البرلمانية عدة أسئلة ومقترحات تعديلات، رد الوزير عليها .