أشرف معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الإثنين، على إطلاق استخدام اللقاح السداسي بدلا من اللقاح الخماسي، مع إضافة جرعة تعزيزية في الشهر الخامس عشر من عمر الطفل، وذلك ابتداء من فاتح يوليو 2025، على امتداد التراب الوطني.
ويمنح هذا اللقاح حماية ضد ستة أمراض هي: الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، التهاب الكبد B، الإنفلونزا من النوع B، وشلل الأطفال. ويُعد هذا التحول خطوة نوعية في مسار تطوير برنامج التلقيح الوطني، إذ يُقلل عدد الحقن من ست إلى ثلاث، ما يساهم في تسهيل استكمال جدول التلقيح، ويخفف الضغط على الطواقم الصحية وسلاسل التوريد والتخزين.
كما أن إدراج جرعة تعزيزية إضافية في الشهر الخامس عشر يعزز مناعة الطفل، ويقرب البرنامج الوطني من المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة، مما يرفع فعالية الحماية ويزيد من فرص الاستجابة المناعية طويلة الأمد.
ويترجم هذا الحدث بشكل عملي العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع الصحة، وهو ما جسده برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، والذي نص صراحة على “تطوير آليات الوقاية بشكل أفضل”، مؤكدا بذلك مركزية التحصين في تحقيق الصحة للجميع.
وقد جاءت هذه التوجيهات في صلب إعلان السياسة العامة للحكومة، التي قدمها معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، حيث أكد التزام الحكومة بـ”إطلاق برنامج واسع لدعم الصحة القاعدية والوقائية، وتقليص الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية”.
ويأتي هذا التحديث كذلك في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحصين 2024–2028، التي صادق عليها مجلس الوزراء، وتم تمويلها من ميزانية الدولة، بهدف ضمان توفير اللقاحات مجانا، مع مراعاة العدالة في الوصول، خاصة في المناطق الهشة. كما تنسجم هذه الخطوة مع أجندة التحصين العالمية 2030، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.
معالي وزير الصحة السيد عبد الله سيدي محمد وديه وخلال كلمته بالمناسبة، أكد أن التلقيح لم يكن يوما مجرد إجراء روتيني، بل يمثل حجر الزاوية في منظومة الوقاية الصحية، وركيزة من ركائز الإنصاف، ودرعا واقيا من الإعاقة والوفاة المبكرة.
وأوضح معالي الوزير أن العالم بفضل التلقيح تمكن من القضاء على أمراض مثل الجدري، والاقتراب بنسبة 99% من استئصال شلل الأطفال، إضافة إلى الانخفاض الكبير في الإصابات بمرض الحصباء. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاحات تُنقذ ما بين 3.5 إلى 5 ملايين شخص سنويًا من أمراض مميتة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار معالي الوزير إلى أن اللقاحات تساهم في خفض الأعباء المالية على الأسر والدولة، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق رفاه اجتماعي مستدام، مؤكدا أن كل استثمار في التلقيح هو استثمار في مستقبل أفضل.
ونوه معاليه بأن هذا الإنجاز تم بفضل جهود حكومية متواصلة، بدعم من الشركاء الفنيين والماليين، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والتحالف العالمي للقاحات (GAVI)، موجها إليهم الشكر والامتنان، كما أثنى على جهود الأطر والفاعلين الوطنيين في إنجاح هذه المرحلة الجديدة من تاريخ التلقيح في بلادنا.
وفي ختام كلمته، دعا معالي الوزير الأسر في جميع أنحاء البلاد إلى الحرص على تلقيح أطفالها في المواعيد المحددة، مؤكدا أن “كل جرعة لقاح هي خطوة نحو مستقبل صحي آمن”. كما دعا العاملين في القطاع الصحي، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى مواكبة هذا الجهد الوطني، والوقوف جميعا، “قطاعا ومجتمعا، خلف أطفالنا، فهم عنوان غدنا، وأمل بلادنا، وأمانة في أعناقنا.”
