الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران قبيل المحادثات في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف البرنامج النووي الإيراني وذلك قبل أيام من محادثات من المتوقع أن يجريها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى في سلطنة عمان.
وتضمنت العقوبات الجديدة 5 كيانات وشخص واحد داخل إيران بسبب دعمهم للبرنامج النووي الإيراني.
وتشمل الكيانات المشمولة بالعقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والشركات التابعة لها وهي شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، وشركة “ثوريوم باور”، وشركة “بارس لتشييد وتطوير المفاعلات”، وشركة “آذاراب للصناعات”.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان: “إن سعي النظام الإيراني المتهور للحصول على أسلحة نووية لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وللاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”.
وأَضاف أن “وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها وصلاحياتها لتعطيل أي محاولة من جانب إيران لتعزيز برنامجها النووي وأجندتها الأوسع الهادفة إلى زعزعة الاستقرار”.
وفي أوائل مارس الماضي، وجه دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حدد فيها مهلة مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، ولاحقا هدد بفرض رسوم جمركية إضافية ضد الجمهورية الإسلامية إضافة إلى شن قصف غير مسبوق على البلاد في حال رفض الاتفاق.
وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران رفضت إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي، مشيرا إلى أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا فقط من خلال وساطة أطراف ثالثة.
والاثنين 7 أبريل، أعلن ترامب أن مفاوضات مباشرة مع إيران “على أعلى المستويات تقريبا” ستعقد يوم السبت المقبل، وقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التحضير لاجتماع في سلطنة عُمان لكنه أوضح أن الأمر يتعلق بمفاوضات غير مباشرة.
يذكر أنه في عام 2015 وقعت كل من بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والتي نصت على رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات على إيران، وردا على ذلك، أعلنت طهران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها ضمن الاتفاق بما في ذلك التخلي عن القيود المتعلقة بالأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.