وقد علل المدير قراره بما وصفه بـ”عدم الانضباط” و”نشر قضايا غير مرخصة على وسائط التواصل الاجتماعي”. وكُلّف كل من مدير المصادر البشرية وقائد سرية الخدمة العامة بتنفيذ القرار.

ويأتي هذا الإجراء التصعيدي في ظل أزمة متصاعدة بين الطرفين، حيث سبق للمفوض ولد سيدي يحي أن اتهم المدير العام للأمن بممارسة “الظلم الصارخ” بحقه، بعد امتناع الأخير عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.

وقد أثار هذا التطور ردود فعل قوية داخل محيط المفوض الاجتماعي، حيث دخلت قبيلته على خط الأزمة، وشكلت لجنة من وجهائها لمتابعة القضية، معلنة تضامنها الكامل ومساندتها له، ومطالبة بإنصافه ورفع الظلم عنه.

ويبدو أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد في حال لم تُبادر الجهات العليا إلى احتوائها ومعالجة خلفياتها القانونية والإدارية