مجموعة من الأطباء الموريتانيين خريجي الجامعات الأجنبية يستنكرون قرار إقصائهم من الترشح لمقاعد الإقامة الطبية بالخارج
أصدرت مجموعة من الأطباء الموريتانيين خريجي الجامعات الأجنبية بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن رفضها الشديد للقرار الصادر عن وزارة التعليم العالي، والقاضي بإقصائهم من الترشح لمقاعد الإقامة الطبية بالخارج، وحصر الترشح فقط على خريجي كلية الطب بنواكشوط.
وأوضح البيان أن هذا القرار يفتقر إلى السند القانوني والأكاديمي، ويُعد خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص ومساسًا بحقوق المواطنين، كما يُمثل تمييزًا صارخًا في حق شريحة واسعة من الأطباء الموريتانيين الذين تلقوا تكوينهم خارج البلاد.
وأضاف الموقعون أن القرار يهدر جهودهم، ويتجاهل كفاءاتهم، ويضع عراقيل أمام مساهمتهم في المنظومة الصحية الوطنية، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات الإقصائية على العدالة الإدارية وعلى مستقبل المهنة الطبية في موريتانيا.
وطالب الأطباء الوزارة والجهات الوصية بالتراجع الفوري عن القرار، واعتماد معايير شفافة وعادلة تتيح لكافة الخريجين التنافس على أسس موضوعية.
وقد وقّعت على البيان روابط واتحادات طلابية تمثل الموريتانيين في عدة دول، من بينها المغرب وتونس ومصر والسنغال، إلى جانب رابطة طلاب كلية الطب بداكار.
في ما يلي نص البيان
إن القرار ارتجالي ومجحف ويمثّل تمييزًا صريحًا لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أكاديمي رصين، ويخالف مبدأي الشفافية والعدالة الإدارية.
يمسُّ القرار حقوق مواطنين موريتانيين متساوين أمام الدستور والقانون، ويناقض مبدأ تكافؤ الفرص الواجب مراعاته في إجراءات الترشّح والمسابقات المهنية.
يسيء هذا التمييز إلى الكفاءات الوطنية ويهين جهود الأطباء الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم في مؤسسات خارج الوطن وضحّوا من أجل خدمة الصحة العامة.
استمرار مثل هذه القرارات الارتجالية يُشكّل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى سلب حقوقنا في مسابقات وفرص مستقبلية، وهو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا.
وبناءً على ما سبق، نعلن ونطالب بما يلي:
مطالبة الوزارة والجهات الوصية بالتراجع الفوري عن القرار وإلغائه، وإعادة النظر في آليات الترشّح لضمان العدالة والمساواة بين جميع خريجي كليات الطب دون تمييز على أساس مكان الدراسة.
احتفاظنا بكافة الحقوق القانونية والإدارية المشروعة، مع استعدادنا لاتخاذ جميع الإجراءات المتاحة قانونيًا للدفاع عن حقنا المشروع في الترشّح والمنافسة العادلة.
دعوتنا إلى فتح حوارٍ شفاف مع ممثلينا لتصحيح هذه الممارسة وتأسيس آلية اختيار واضحة ومنصفة تُعزّز ثقة الكوادر الوطنية بمؤسسات التوجيه والتكوين.
التأكيد على أن تمكين جميع الأطباء الموريتانيين من فرص الترشّح لمقاعد الإقامة الطبية داخل الوطن وخارجه يمثل مصلحة وطنية تعزّز المنظومة الصحية وتخدم مستقبل البلاد.
