وتعيد الخطوة -بشكل مؤقت- الإطار القانوني لعمل هذه التشكيلات في انتظار حسم المسار القضائي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في بلدية 1 من مقاطعة باماكو أمرًا بوقف تنفيذ قرار الحل الصادر في الـ 13 مايو 2025 بموجب مرسوم رئاسي، وذلك إثر دعوى رفعها محامو الأحزاب المعنية بالقرار. 

وقررت المحكمة أيضًا إحالة الملف إلى المحكمة العليا، بناءً على طلب محامي الأحزاب، والتي يمكن أن تحيله بدورها إلى المحكمة الدستورية، المخولة وحدها بالبت في مدى دستورية النصوص.

ويمثل هذا القرار تراجعًا مؤقتًا عن إجراء أثار موجة من ردود الفعل في الداخل والخارج.

وكان مرسوم الحل قد حظر كل نشاط أو اجتماع لتلك الأحزاب، مع التلويح بعقوبات ضد المخالفين، وذلك بعد أن ألغى المجلس الوطني الانتقالي في الـ 12 مايو الماضي القوانين المنظمة لميثاق الأحزاب السياسية ووضع المعارضة. 

وبررت السلطات الانتقالية هذا الإجراء بضرورة “ترشيد المشهد السياسي” الذي اعتبرته مشتتًا، وباعتباره استجابة لتوصيات المشاورات الوطنية والإقليمية للقوى الحية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة جلسات مؤجلة منذ يوليو، لتمنح الأحزاب السياسية شرعية قانونية مؤقتة، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات التي اعتبرت قرار الحل تركيزًا للسلطة بيد المجلس العسكري وتقييدًا للحريات السياسية.

في المقابل؛ تؤكد السلطات أن هذا القرار يندرج ضمن مسار “إعادة تأسيس الدولة” استنادًا إلى توصيات اللقاءات الوطنية لسنة 2021، وأن قانونًا جديدًا للأحزاب السياسية سيتم إعداده خلال الأشهر المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين