أحزاب الأغلبية ترد على المعارضة: موريتانيا نموذج في الحريات والتنمية والاستقرار

أصدرت منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بيانًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”المزاعم الواردة في بيان بعض القوى المعارضة” حول واقع الحريات والأوضاع المعيشية في البلاد.

وقالت المنسقية إن بيان المعارضة “تأثر بخطاب بعض الجهات التي سبق أن حاولت شق وحدة المجتمع على أسس عرقية وشرائحية”، معتبرة أن هذه المحاولات فشلت بفضل وعي الشعب الموريتاني.

وأكدت أحزاب الأغلبية أن موريتانيا شهدت في عهد الرئيس غزواني انفتاحًا سياسيًا غير مسبوق، تُوّج بحصول البلاد على المرتبة 33 عالميًا والأولى عربيًا وإفريقيًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، فضلًا عن ما تنعم به من أمن واستقرار في منطقة مضطربة.

وفي مجال محاربة الفساد، أبرز البيان أن النظام جعل من هذا الملف أولوية قصوى، عبر إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة وإحالة ملفات عديدة للقضاء، إضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال الرقمنة وتطوير أنظمة الصفقات العمومية.

أما على صعيد العدالة الاجتماعية والخدمات، فقد ذكرت المنسقية أن سياسات الحكومة أولت عناية خاصة بالفئات الهشة عبر برامج تآزر والتحويلات النقدية والتكفل بذوي الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إلى جانب توسع الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل للشباب والنساء.

وبشأن الوحدة الوطنية، شدد البيان على أن هذا الثابت “خط أحمر لا يقبل المساومة”، مؤكّدًا أن خطابات الرئيس وأفعاله جسّدت الالتزام بمحاربة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش المشترك.

كما أوضح أن الإجراءات الأخيرة بحق بعض الأجانب تستهدف فقط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، دون المساس بحقوق المقيمين الشرعيين.

وفي ما يخص الحوار الوطني، ذكّرت المنسقية بأن الرئيس غزواني دعا منذ توليه الحكم جميع القوى السياسية إلى التهدئة والانفتاح، مشيرة إلى أن التحضير جارٍ لحوار شامل وجاد “لا يقصي أحدًا ولا يستثني أي موضوع”.

واختتمت أحزاب الأغلبية بيانها بالتأكيد على أن موريتانيا، بفضل الرؤية المتبصرة للرئيس، حققت مكاسب مهمة في مجالات الحريات والتنمية والأمن والعدالة الاجتماعية والدبلوماسية، داعية القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن لغة المزايدات

نص البيان

اطّلعت منسقية أحزاب الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على البيان الصادر عن بعض القوى المعارضة، والذي تضمّن جملة من المزاعم حول واقع الحريات والأوضاع المعيشية في بلادنا. و المتأمل في ذلك البيان لن يجد كبير عناء في أن يكتشف أنّ لغته قد طغت عليها نبرة بعض المنظمات التي يشهد تاريخها بالدعوة إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي و شرائحيي. و بعد أن أفشل الشعب الموريتاني جميع تلك المخططات، ها هي تحاول أن تندس بين بعض الأحزاب السياسية – التي نكنّ لها التقدير والاحترام – متخذة منها واجهة لإعطاء صورة غير صحيحة عن واقع الحياة في بلادنا، وهو ما نربأ بتلك الأحزاب عنه.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الرأي العام، نود توضيح ما يلي:

1. الحريات العامة:
عرفت موريتانيا في ظل قيادة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني انفتاحاً سياسياً غير مسبوق، تُوّج باحتلال بلادنا المرتبة 33 عالمياً والأولى عربياً وإفريقياً على مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 وهو دليل قاطع على زيف ادعاءات التضييق.
وفي وقت تعيش فيه المنطقة اضطرابات أمنية عميقة، ينعم بلدنا بجو من الأمن والاستقرار جعل منه نموذجاً يُشاد به دولياً، وذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية الحكيمة التي انتهجها النظام، والتي حوّلت موريتانيا إلى واحة استقرار في محيط ملتهب.

2. محاربة الفساد:
جعل فخامة الرئيس من محاربة الفساد أولوية قصوى، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة و إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية و إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد لأول مرة في تاريخ البلاد. كما التزمت الحكومة بالتنفيذ الحرفي لتوصيات أجهزة الرقابة، وأُحيلت عديد الملفات إلى القضاء في قطيعة واضحة مع ممارسات الماضي، إلى جانب تعزيز الشفافية بالرقمنة و تطوير أنظمة الصفقات العمومية.

3. العدالة الاجتماعية والخدمات: شكّلت الفئات الهشة محور السياسات الحكومية. فقد أُنشئت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) و عُزّز الصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني و أُطلقت برامج الكفالات المدرسية و دعم ذوي الأمراض المزمنة و تم التكفل بأصحاب الهمم و تم استحداث التحويلات النقدية التي استفاد منها أكثر من مليون ونصف مواطن.
و في الوقت نفسه، تطورت خدمات الماء والكهرباء في مختلف أنحاء الوطن و شُيّدت مستشفيات ومراكز صحية جديدة و أُدخلت إصلاحات واسعة على التعليم عبر إنشاء المدرسة الجمهورية حيث تم بناء آلاف الفصول الدراسية واكتتاب آلاف المعلمين والأساتذة. كما أُطلقت برامج تشغيل وتمويل مكّنت عشرات آلاف الشباب و النساء من فرص عمل و مصادر دخل جديدة.

4. الوحدة الوطنية:
الوحدة الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة. و قد كانت الدعوة إلى محاربة خطاب الكراهية و ترسيخ العدالة الاجتماعية و التعايش المشترك حاضرة في جميع أفعال و خطابات فخامة الرئيس، من وادان إلى شنقيط و جول و غيرها، ما يؤكد التزامه الراسخ بتحقيق التحول المجتمعي و تعزيز اللحمة الوطنية.

5. المقيمون الأجانب والهجرة: تحترم موريتانيا التزاماتها الدولية، و تتعامل مع جميع المقيمين وفق القانون والمعايير الإنسانية الدولية.
إن الإجراءات الأخيرة التي أشار لها بيان المعارضة، تستهدف فقط شبكات التهريب والجريمة المنظمة، دون أي مساس بحقوق المقيمين الشرعيين الذين يعيشون في بلدهم الثاني بكرامة و أمان.

6. الحوار الوطني:
على خلاف ما تدّعيه المعارضة، فقد طبع فخامة الرئيس المشهد الوطني بالتهدئة والانفتاح منذ اليوم الأول، حيث دعا جميع القوى دون استثناء إلى طاولة الحوار و اليوم يجري التحضير لحوار وطني شامل وجاد لا يقصي أحداً و لا يستثني أي موضوع.

ختاماً
إن أحزاب الأغلبية، و هي تستحضر التحديات العالمية والجهوية التي انعكست على كل الدول، تؤكد أن موريتانيا بفضل الرؤية المتبصرة و السياسات الحكيمة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، استطاعت أن تحقق مكاسب معتبرة في مجالات الحريات و الأمن و التنمية و العدالة الاجتماعية و الوحدة الوطنية و الدبلوماسية و الزراعة.
و عليه، فإننا ندعو كل القوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن و الابتعاد عن لغة المزايدات و الانخراط بجدية و مسؤولية في مسار الحوار الوطني، خدمةً لموريتانيا وشعبها.