تحالف دولي لدعم الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية
أعلنت 12 دولة غربية وآسيوية من بينها السعودية، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، إسبانيا، وسويسرا، إلى جانب بلجيكا والدنمارك وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، اليوم، عن إطلاق “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها السلطة.
ويهدف التحالف إلى تثبيت الأوضاع المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، باعتبارها عناصر جوهرية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين. وقد استقطب التحالف دعمًا دوليًا واسعًا، حيث قدّم عدد من أعضائه مساهمات مالية كبيرة وتعهدات بدعم طويل الأمد.
وأكد وزراء خارجية الدول المؤسسة أن المساعدات المؤقتة لم تعد كافية، مشددين على تبني نهج مستدام وقابل للتنبؤ ومنسق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل تعبئة الموارد وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وضمان الشفافية والمساءلة.
كما دعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية ووقف أي إجراءات من شأنها إضعاف السلطة أو تهديد استقرارها، محذّرين من أن استمرار هذه السياسات يعرّض سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الوطنية للخطر، ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وأشار البيان الختامي إلى أن التحالف مفتوح لانضمام دول ومنظمات أخرى، معتبرًا أن تعزيز الأسس المالية للسلطة الفلسطينية يمثل استثمارًا في السلام والاستقرار لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.
