رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة حقوق الإنسان يكشف عن تعرضه لتهديد بالسجن من طرف مسؤول سام
أعلن رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عالي محمد ولد أبنو، أنه تعرض مؤخرًا لما وصفه بـ”تهديد مباشر بالسجن” من طرف مسؤول سامٍ في الدولة “يحمل امتيازات وزير”، وذلك على خلفية بيانات أصدرها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلاد.
وأوضح ولد أبنو، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء (7 أكتوبر 2025)، أن المسؤول المذكور اعتبر تلك البيانات “لاذعة” وصرّح بأنه “لم يكن عليه إصدارها”، قبل أن يطلق – بحسب البيان – سلسلة من التهديدات المباشرة وغير المباشرة، تراوحت بين “النصح المبطّن بالوعيد” و”إشارات ترهيبية”، إضافة إلى تلميحات تتعلق بمستحقاته المالية المتأخرة.
وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية أنه لا يخشى “السجن ولا التضييق”، معتبرًا ما حدث “انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق المسؤول العمومي في أداء واجبه دون ترهيب أو ابتزاز”.
وأشار ولد أبنو إلى أنه سبق أن تعرض للسجن مرتين خلال عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، كما أوقف مرات في عهد الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، مؤكّدًا أنه سيبقى “ثابتًا على المبدأ، مؤمنًا بأن الكلمة الحرة لا تُسجَن”.
وجدد المتحدث تأكيده عزمه على إتمام إعداد التقرير العام للجنة الإعلامية للأعوام 2022/2023، 2023/2024، و2024/2025، بالاشتراك مع زميله مولاي الحسن ولد اسويلم، قبل أن يعلن استقالته من منصبه فور نشر التقرير.
واستند ولد أبنو في بيانه إلى نصوص القانون النظامي 016/2017 المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرًا بالمادتين (14) و**(24)** اللتين تضمنان الحماية القانونية لأعضاء اللجنة واستقلالية عملها.
وفي ختام بيانه، وجّه رئيس اللجنة الإعلامية نداءً إلى السلطات العليا في البلاد بضرورة “حماية حرية الرأي، واحترام القانون، وضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، مؤكّدًا أن الكلمة الحرة “لن ترهبها المناصب ولا القيود”.
