أُعلن اليوم في نواكشوط عن إطلاق كرسي الاقتصاد النقدي، وهو ثمرة تعاون مشترك بين البنك المركزي الموريتاني وكلية الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط العصرية، بهدف تعزيز الجسور بين البحث الأكاديمي وصنع القرار في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية.
ويأتي هذا الكرسي في إطار سعي المؤسستين إلى ترقية البحث العلمي في القضايا النقدية والمصرفية، وتوفير فضاء للتبادل العلمي، وتشجيع التعاون بين الطلبة والباحثين من جهة، والمؤسسات المالية وصنّاع القرار من جهة أخرى.
وسينفَّذ البرنامج من خلال مجموعة من المحاور العملية، من أبرزها:
جائزة البحث النقدي والمالي التي يمنحها البنك المركزي تقديرًا للأبحاث الأكاديمية المتميزة.
منح الماجستير في تخصصات النقد والبنوك والمالية لدعم الطلبة المتميزين في بحوثهم وتدريباتهم.
منحة دكتوراه في المجال النقدي والمالي لمساندة أحد طلبة الدكتوراه في إنجاز أطروحته.
تنظيم ملتقيات علمية واستضافة محاضرين دوليين لإثراء النقاش الأكاديمي وتعزيز الحوار بين النظرية والممارسة.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين الذهبي، أن هذه المبادرة «تجسد التقاطع بين المعرفة والعمل العمومي، وتُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والمالية في موريتانيا من خلال إشراك الجامعة في التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار الاقتصادي».
ويُتوقع أن يشكل هذا الكرسي الأكاديمي منصة رائدة لتطوير البحث العلمي في المجال النقدي، ودعامة لتعزيز قدرات الطلبة والباحثين الموريتانيين، بما يخدم التنمية المستدامة والابتكار الاقتصادي في البلاد.
