مالي ترد على قرار أمريكي بفرض تأشيرات بضمان مالي: تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المواطنين الأمريكيين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، في بيان صادر اليوم 11 أكتوبر 2025، عن اتخاذها قرارًا بالرد على إجراء أمريكي جديد يفرض ضمانًا ماليًا للحصول على تأشيرات سياحية أو تجارية للمواطنين الماليين.

وذكرت الوزارة أنها أخذت علمًا بإطلاق الولايات المتحدة، اعتبارًا من 23 أكتوبر الجاري، برنامجًا تجريبيًا يتطلب من الماليين دفع كفالة مالية تتراوح بين 5.000 و10.000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرات من نوع B1/B2.

واعتبرت الوزارة هذا القرار “أحادي الجانب” و”انتهاكًا” لاتفاقية سابقة موقعة بين البلدين بتاريخ 14 أبريل 2005، تقضي بمنح تأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول.

وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي فرض برنامج تأشيرات مماثل على المواطنين الأمريكيين، يفرض عليهم نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على الماليين.

وأكد البيان أن مالي حريصة على التعاون مع الولايات المتحدة في قضايا الهجرة غير النظامية، مع احترام القانون وحقوق الإنسان، مشددًا على رغبة باماكو في استمرار علاقات التعاون المثمرة مع واشنطن في إطار الاحترام المتبادل والحوار.