رئيس مدغشقر يؤكد من جديد بطلان اجتماع بعض أعضاء الجمعية الوطنية بعد حلها
أصدر رئيس جمهورية مدغشقر بيانًا قبل قليل أكد فيه أن الاجتماع الذي عقده عدد من أعضاء الجمعية الوطنية المنحلة لا يستند إلى أي أساس قانوني ويُعد مخالفًا لأحكام الدستور.
وجاء في البيان أن هذا الاجتماع جرى بعد الإعلان الرسمي عن حل الجمعية الوطنية، وبالتالي فهو “خارج إطار القانون” ويتعارض مع المادة 76 من الدستور التي تنص على أن انعقاد الجمعية في جلسة استثنائية لا يتم إلا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بناءً على قرار من مجلس الوزراء أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وأوضح البيان أن أي دعوة لاجتماع الجمعية الوطنية لا يمكن أن تتم إلا بمرسوم رسمي، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي مرسوم بهذا الخصوص، مما يجعل أي قرار أو مداولة تصدر عن هذا الاجتماع “باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن حل الجمعية الوطنية جاء بهدف ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية و”إعادة الكلمة إلى الشعب” من خلال تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
كما دعى الرئيس جميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين إلى احترام النظام الدستوري والعمل على صون الاستقرار الوطني و”التحلي بروح المسؤولية” خلال هذه المرحلة الحساسة في مسار الديمقراطية في البلاد.
وختم البيان بالتأكيد على أن رئاسة الجمهورية ستواصل التزامها بحماية الشرعية الدستورية وضمان الانتقال الديمقراطي السلمي وفقًا للقانون.
