العمال في موريتانيا.. رهائن التجاذبات السياسية وضحايا الابتزاز النقابي…بقلم / أحمد العالم
منذ سنوات، تحوّلت النقابات العمالية في موريتانيا من أداة للدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية للعمال، إلى قواعد سياسية تخدم أجندات حزبية متصارعة، مما أفقدها دورها الأصلي وأدخل الشريحة العمالية في دوامة من التجاذب والابتزاز.
فكل نقابة ـ كما يرى مراقبون ـ باتت تمثل القاعدة الشعبية لحزب معين، تُحرّكها الحسابات السياسية أكثر مما تحكمها المطالب الاجتماعية. وفي ظل هذا الواقع، أصبح العمال في موريتانيا وقوداً للتصادم السياسي بين الأحزاب، وورقة ضغط في صراع النفوذ والمصالح.
بعض النقابات تستخدم معاناة العمال وسيلة لابتزاز الدولة أو المؤسسات، بينما يوظف آخرون الصوت العمالي لخدمة مصالحهم الانتخابية، في مقابل وعودٍ لا تجد طريقها إلى التنفيذ. وبين هذا وذاك، ظل العامل الموريتاني الحلقة الأضعف، يعيش في الهامش بين شعارات لا تُطعم خبزاً ووعودٍ لا تُنفّذ.
ويرى خبراء أن استعادة النقابات لدورها الحقيقي تبدأ من فصلها عن الولاءات الحزبية، وضمان استقلالها المالي والإداري، لتصبح منبراً للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، لا ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: متى يعود صوت العامل الموريتاني نقياً من ضجيج السياسة، ومتى تُرفع شعارات العدالة الاجتماعية لتُطبّق واقعاً لا تُستخدم سلاحاً في معارك الآخرين؟
