اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
شارك محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين الذهبي، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديّا، في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الذي انعقد يوم 15 أكتوبر 2025، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
نُظم هذا اللقاء من طرف إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وكان مناسبة لتبادل الآراء حول قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية، إضافة إلى مناقشة أولويات السياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والنمو الشامل.
السياق والتوقعات الإقليمية
أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة اقتصادات المنطقة على الصمود رغم الظروف العالمية الصعبة، بما في ذلك التوترات التجارية وتقلبات الأسواق والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في منطقة MENAP سيبلغ 3.2% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر مايو، مدفوعاً بانتعاش التجارة وتحويلات العاملين والسياحة والإنتاج النفطي.
ومع ذلك، شددت النقاشات على استمرار المخاطر التي تواجه المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والهشاشة المالية لبعض الدول واحتمال تشديد الأوضاع النقدية العالمية.
توجهات السياسات الاقتصادية
أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي على أهمية أن تعمل بلدان المنطقة على:
• تعزيز هوامش المرونة المالية من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وكفاءة الإنفاق مع حماية الفئات الهشة؛
• تعزيز استقلالية وشفافية البنوك المركزية لضمان استقرار الأسعار واستدامة النظام المالي؛
• تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تشغيل الشباب والنساء، وتنشيط القطاع الخاص، وتنويع الصادرات، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛
• دعم التعافي بعد النزاعات في البلدان الهشة، عبر ترسيخ الاستقرار الماكرو-اقتصادي والحكم الرشيد وتنسيق المساعدات الخارجية.
دعم صندوق النقد الدولي للمنطقة
أكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم بلدان المنطقة من خلال برامج التمويل والاستشارات الاقتصادية والمساعدة الفنية.
ومنذ عام 2020، تم تعبئة أكثر من 54 مليار دولار لصالح المنطقة، منها 8 مليارات دولار خلال عام 2025 لفائدة مصر والأردن والمغرب وباكستان.
كما تطرق المشاركون إلى الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والشمول المالي وتحسين الخدمات العامة، وإلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التجارة والطاقة والمناخ.