برلماني مالي ينفي إغلاق الحدود مع موريتانيا ويؤكد: «ما يجري يتعلق فقط بالمواشي المنتجعة»
نفى برلماني مالي عضو في لجنة الصداقة المالية ـ الموريتانية بالبرلمان الانتقالي المالي، وجود أي قرار بإغلاق الحدود بين مالي وموريتانيا، مؤكداً أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص «غير دقيق ومبني على معلومات مغلوطة».
وقال البرلماني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ«الحدث بوست»، إن ما يحدث «ليس إغلاقاً للحدود بالمعنى الكامل، وإنما تقييد مؤقت لحركة المواشي الموريتانية التي كانت تنتجع داخل الأراضي المالية»، مشيراً إلى أن ذلك «يأتي لدواعٍ أمنية بحتة تتعلق بمناطق الانتجاع».
وأضاف المصدر: «إغلاق الحدود ليس مطروحاً على الطاولة حالياً، والعلاقات بين مالي وموريتانيا تمر بمرحلة حوار وتفاهم متبادل رغم بعض الحساسيات التي أثيرت في الفترة الأخيرة».
وفد موريتاني إلى باماكو لبحث ملفات التجار
وفي ما يتعلق بقضية التجار الموريتانيين الذين أغلقت محلاتهم في مالي، أوضح البرلماني أن إيفاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وفداً رسمياً إلى باماكو «خطوة إيجابية من شأنها تقريب وجهات النظر وتصحيح سوء الفهم الذي حصل خلال الأشهر الماضية».
وكشف المصدر أن وفداً برلمانياً من البلدين عقد لقاءً الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، ناقش خلاله ملفات متعددة، من بينها قضية التجار الموريتانيين، مضيفاً أن هناك «مساعي حقيقية لإيجاد حلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالقة بين البلدين».
وأشار إلى أن هذه الجهود تشمل أيضاً «التجاوب مع شكاوى بعض المواطنين الماليين المقيمين في موريتانيا الذين تحدثوا عن سوء معاملة من قبل بعض الجهات الأمنية»، مؤكداً أن الطرفين يعملان على «تصحيح أي تجاوزات بروح من الأخوة والاحترام المتبادل».
الوضع الأمني في مالي تحت السيطرة
وعن الوضع الأمني الداخلي في بلاده، استبعد البرلماني المالي بشكل قاطع احتمال سقوط العاصمة باماكو في أيدي الجماعات المسلحة، قائلاً: «الحكومة المالية تسيطر بشكل تام على العاصمة، والجيش المالي يمتلك تسليحاً متقدماً وخبرة ميدانية، إضافة إلى دعم من قوات تحالف الساحل ومن القوات الروسية الصديقة».
وأكد أن «الحديث عن قرب انهيار الدولة المالية أو سيطرة الإرهابيين على باماكو مجرد تهويل إعلامي لا أساس له من الواقع».
تعليق على التحذيرات الأمريكية والتركية
وفي تعليقه على الدعوات التي أطلقتها الولايات المتحدة لرعاياها بمغادرة مالي «فوراً»، وتحذير أنقرة لمواطنيها من السفر إلى البلاد، قال البرلماني المالي إن «الرعايا الأمريكيين والأتراك شبه منعدمين في مالي أصلاً، والبلاد لا تشهد وجوداً ملحوظاً لهم».
وأضاف أن «الولايات المتحدة تحاول في الواقع إيجاد موطئ قدم لها داخل مالي، خاصة بعد توقيعها قبل أسابيع اتفاقية لاستخراج الذهب من أحد المناجم المالية، وهي الآن تسعى لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في المنطقة».
علاقات مستمرة رغم التحديات
وختم البرلماني المالي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين مالي وموريتانيا «تاريخية ومتجذرة، ولا يمكن أن تتأثر بالإشاعات أو الأزمات العابرة»، مضيفاً أن «اللجان المشتركة تعمل بهدوء لإزالة أي لبس وتكريس التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».
