الفصائل الفلسطينية تحذّر من مشروع قرار أمريكي لإقامة قوة دولية في غزة وتعتبره “وصاية على القرار الوطني”
حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية مشتركة من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن بشأن إنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أن المقترح يشكّل “محاولة لفرض وصاية دولية وتمرير رؤية منحازة للاحتلال”.
وقالت الفصائل إن الصيغة المطروحة “تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني”، من خلال نقل إدارة القطاع وملف إعادة الإعمار إلى جهة دولية ذات صلاحيات واسعة، بما يؤدي – بحسب المذكرة – إلى “تجريد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم”.
رفض للوصاية وتأكيد على الدور الفلسطيني
وأكدت الفصائل أن أي عمل إنساني أو إعادة إعمار يجب أن يتم من خلال المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية المعنية، وبعيدًا عن “التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات”.
وحذّرت من تحويل المساعدات الإنسانية إلى “أداة ضغط وابتزاز” تُدار عبر جهات أجنبية، بما يضعف المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وشدّدت على أهمية الحفاظ على دور الأونروا باعتبارها “شاهداً دولياً على حقوق اللاجئين”.
رفض لنزع السلاح والمسّ بحق المقاومة
وجددت الفصائل رفضها لأي بند في مشروع القرار يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الفلسطينيين في المقاومة والدفاع عن أنفسهم، مؤكدة أن هذا الحق “ثابت ومكفول دولياً”، وأن أي نقاش في ملف السلاح هو “شأن وطني داخلي مرتبط بمسار ينهي الاحتلال ويضمن تقرير المصير”.
انتقادات لدور القوة الدولية المقترحة
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنها قد تُحوَّل إلى “جهة تتقاطع مع مصالح الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه”. وشددت على أن أي قوة دولية يجب أن تخضع لولاية الأمم المتحدة وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحوّل إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
كما أكدت رفض أي وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل القطاع “لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية”.
دعوة لمحاسبة إسرائيل ودعم النموذج العربي–الإسلامي
ودعت الفصائل إلى وضع آليات رقابية دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحميلها مسؤولية الأوضاع الإنسانية في غزة، بما في ذلك تجويع المدنيين نتيجة السيطرة على المعابر.
وختمت المذكرة بالتأكيد على أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع هو “الخيار الأكثر قبولاً”، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند أولاً إلى الإرادة الفلسطينية ووحدة الأرض والشعب والقضية.
