حذّر مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، من أن كل أمريكي تقريبا قد تضرر من هجوم سيبراني واسع ترعاه الصين، بحسب شبكة فوكس نيوز.

وكانت وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي، قد أصدرت في سبتمبر تحذيرًا مشتركًا نبّهت فيه إلى أن جهات مدعومة من الحزب الشيوعي الصيني تستهدف جوانب متعددة من حياة الأمريكيين، من بينها الاتصالات السلكية واللاسلكية، والهيئات الحكومية، وقطاعا النقل والإقامة، إضافة إلى شبكات البنية التحتية العسكرية.

ووفقًا للتحذير، لم يقتصر الهجوم السيبراني على الولايات المتحدة، بل طال دولًا عدة حول العالم، وتشير الوكالات الدولية إلى أن الشركات الصينية الثلاث المتهمة بالوقوف خلف عملية سولت تايفون تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية، بما في ذلك وحدات في جيش التحرير الشعبي ووزارة أمن الدولة.

ومن خلال المعلومات التي جُمعت خلال تلك الهجمات، بات بإمكان أجهزة الاستخبارات الصينية التعرف على هوية أهدافها وتعقب اتصالاتهم وتحركاتهم حول العالم.

وقالت سينثيا كايزر، وهي مسؤولة سابقة رفيعة في قسم الأمن السيبراني بمكتب التحقيقات الفيدرالي، لصحيفة نيويورك تايمز، إنه من الصعب تصور وجود أي أمريكي لم يتأثر بهذا الاختراق، نظرًا لمدى اتساع الحملة.

وتشير معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن المتضررين بشكل مباشر من الهجوم يشملون كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية وشخصيات سياسية بارزة تم الوصول إلى اتصالاتهم.

وقال بيت نيكوليتي، رئيس قسم أمن المعلومات في شركة تشيك بوينت، إن منفذي الهجوم حصلوا على وصول غير مسبوق إلى المكالمات الهاتفية التي يجريها الأمريكيون.

وأضاف أن المهاجمين لم يكونوا يستهدفون فقط المسؤولين رفيعي المستوى مثل ترامب وفانس وكامالا هاريس وآخرين، بل كانت لديهم سيطرة كاملة تمكنهم من الاطلاع على كمّ هائل من الاتصالات اليومية.

وأوضح نيكوليتي أن قراصنة سولت تايفون، تمكنوا من ترسيخ وجودهم داخل الشبكات وسحب البيانات لمدة 5 سنوات، وهو أمر يُعد شبه غير مسبوق.

ويؤكد أن أكبر مخاوفه الآن لا تتعلق بما قد يستهدفه المهاجمون مستقبلًا، بل بما إذا كانوا ما يزالون نشطين داخل مؤسسات وشركات لم تدرك بعد حجم الاختراق.

وفي تصريحات سابقة خلال ديسمبر 2024، قالت آن نيوبيرغر، نائبة مستشار الأمن القومي حينها، إن منفذي الهجوم كانوا يعملون على تحديد مالكي الأجهزة المختلفة، ثم التجسس على المكالمات والرسائل النصية إذا اعتُبر أصحابها أهدافًا حكومية ذات أهمية.