الولايات المتحدة تفرض رسماً مالياً جديداً على المهاجرين غير النظاميين بقيمة 5 آلاف دولار

 شرعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق رسم مالي جديد بقيمة 5,000 دولار على الأفراد الذين يتم توقيفهم بعد دخولهم الأراضي الأمريكية بصورة غير قانونية، في إطار سياسة مشددة تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية.

وأوضح رئيس حرس الحدود الأمريكي، مايكل بانكس، أن الرسوم الجديدة، التي تحمل اسم “رسوم التوقيف”، تُفرض على كل شخص يزيد عمره عن 14 عاماً ويُصنَّف على أنه غير مؤهل لدخول البلاد، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع المهاجرين غير النظاميين، بغضّ النظر عن طريقة العبور أو مدة الإقامة داخل الولايات المتحدة، وحتى في حال كانت لديهم ملفات هجرة مفتوحة.

ووفق وزارة الأمن الداخلي، فإن تطبيق هذه الرسوم بدأ منذ سبتمبر الماضي، قبل الإعلان الرسمي، ما يعني أن عدداً كبيراً من الموقوفين خضع للإجراء خلال الأشهر الأخيرة. وفي حال عدم قدرة الشخص على الدفع، تُسجَّل الغرامة كدين حكومي قد يؤثر لاحقاً على أهليته للحصول على تأشيرة أو دخول الولايات المتحدة.

وتشير بيانات حكومية حديثة إلى انخفاض كبير في عمليات العبور غير القانوني عند الحدود الجنوبية، حيث سُجل حوالي 7,300 توقيف فقط خلال نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. وفي المقابل، كثّف حرس الحدود عملياته داخل المدن الأمريكية، مستهدفاً مواقع بعيدة عن الحدود، من بينها مغاسل سيارات ومواقف متاجر ومناطق سكنية، ما أدى إلى احتجاجات ومواجهات في مدن كشيكاغو ولوس أنجلوس، وسط اتهامات بتنفيذ اعتقالات دون مذكرات قضائية.

وكانت الإدارة فرضت سابقاً غرامات يومية تصل إلى 1,000 دولار على الرافضين تنفيذ أوامر الترحيل، إلى جانب حوافز مالية للذين يغادرون البلاد طوعاً عبر منصة رسمية تابعة للجمارك وحرس الحدود، وقالت إن حوالي مليوني شخص غادروا طوعاً منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.