السلطات الأنغولية توجّه تهمة القتل لعصابة متهمة بارتكاب جرائم ضد أفراد من الجالية الموريتانية وتعيد فتح 11 ملفاً مغلقاً

وجّهت السلطات الأنغولية رسميًا تهمة القتل ورمي جثمان المواطن الموريتاني عبد الرحمن صالح في النهر إلى العصابة التي تم توقيفها مؤخراً، وفق ما أفاد به مصدر من أعيان الجالية الموريتانية في أنغولا ومطّلع على سير التحقيق.

وقال المصدر إن السلطات الأنغولية قررت، بالتزامن مع توجيه التهم، إعادة فتح التحقيق في 11 قضية قتل سابقة كانت قد سُجّلت ضد “مجهول”، رغم استكمال الإجراءات التحقيقية فيها خلال فترات مختلفة.
وتشمل القضايا المراجعة جرائم راح ضحيتها موريتانيون في حوادث متفرقة خلال السنوات الماضية، من بينهم:

ابراهيم ولد اعلي (2009)

السالم ولد إبراهيم (12/04/2017)

الددّه ولد سيدي محمد (21/01/2017)

أحمد ولد دهمد (2018)

ولد أعمر شين ولد عبد الصمد الملقب “الشايع” (09/10/2012)

ممادو صمبا (12/01/2022)

الحضرامي ولد أحمد (تاريخ غير محدد)

سيدي ولد الناجي (تاريخ غير محدد)

محمد الأمين ولد بده (05/10/2018)

صدام ولد عبد الرحمن الكوري (22/03/2016)

التيجاني صو (2006)

وبحسب المصدر، فإن إعادة فتح التحقيقات تأتي في إطار مراجعة واسعة لملفات الجرائم الغامضة التي استهدفت أفرادًا من الجالية الموريتانية، وسط آمال بأن تقود الخطوة إلى كشف ملابسات تلك الحوادث وإنصاف الضحايا وذويهم.

وتترقب الجالية نتائج التحقيقات الموسّعة، في ظل تعهدات رسمية بأن يتم التعامل مع الملفات بجدية وحزم.

وسنوافيكم بأي مستجدات فور توفرها.