افتتح البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين، الملتقى العام للتأمين في موريتانيا، بهدف إطلاق إصلاح شامل وتشاركي للقطاع، وذلك بحضور ممثلين حكوميين ومؤسسات عمومية وخبراء وطنيين ودوليين إضافة إلى فاعلين مهنيين في سوق التأمين.
وعُقدت الجلسة الافتتاحية في مركز المؤتمرات الدولي «المختار ولد داداه»، برئاسة المحافظة المساعدة للبنك المركزي، السيدة أميناتا كان، التي أكدت أن تنظيم هذا الملتقى يعكس “إرادة الدولة في تحديث قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية، وحماية المؤمن لهم”، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأوضحت كان أن نقل الإشراف على القطاع إلى البنك المركزي يمثل “مرحلة مفصلية” تتيح اعتماد آليات رقابية حديثة تقوم على الامتثال والمسؤولية وحماية المستهلك، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وقال المدير العام للتأمينات بالبنك المركزي، السيد مصطفى كان، إن الإصلاح الجاري يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إعداد عقد-برنامج، وصياغة مدونة جديدة للتأمين، وتحديث منظومة الإشراف، مؤكداً أن نجاح هذه العملية يتطلب “انخراطاً واسعاً من جميع الأطراف المعنية”.
من جهتها، شددت رئيسة جمعية مهنيي التأمين في موريتانيا (APAM)، السيدة عزة بنت ممّه، على الأهمية الاقتصادية للتأمين في تمويل المشاريع وحماية الاستثمارات، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في قطاعات الغاز والتعدين والبنى التحتية، داعية إلى ترسيخ الثقافة التأمينية وتعزيز الشفافية والالتزام بالضوابط التنظيمية.
وقدمت المديرة العامة لمكتب FINACTU، السيدة جيرالدين ميرمو، عرضاً تشخيصياً حول وضعية القطاع، أبرزت فيه التحديات والفرص، مشيدة بالتوجه الإصلاحي الذي تتبناه موريتانيا، على خطى دول نفذت إصلاحات ناجحة في هذا المجال.
وتتواصل أعمال الملتقى على مدى يومين عبر جلسات نقاشية وورشات تقنية تهدف إلى إعداد خارطة طريق مشتركة لقطاع تأمين “أكثر نجاعة ومصداقية”، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية الاقتصادية.
