رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: توقيف محمد ولد غده جاء على خلفية تصريحات سابقة
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن اللجنة تلقت مساء أمس خبر توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق.
وأوضح ولد عبد المالك، في تصريح صحفي، أن استدعاء أي شخص من طرف أجهزة الشرطة لا يُعد في حد ذاته جريمة قانونية، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات قد تندرج في إطار الاستفسار أو التحري بشأن تصريحات أو معطيات معينة.
وأضاف أن محمد ولد غده، في حال كانت بحوزته أدلة من شأنها التشكيك في إجراءات قضائية بعينها، كان من الأجدر به – إذا كان هدفه تحقيق العدالة – أن يتقدم بهذه الأدلة مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة، كما ينص على ذلك القانون، بدل التشكيك العلني في مؤسسات الدولة أو القضاء الوطني قبل استجلاء الحقيقة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة تجنب التشهير بالمؤسسة القضائية أو إضعاف الثقة فيها، مشددًا على أن الطريق السليم لمعالجة أي تجاوزات محتملة يمر عبر تقديم الوثائق والمعطيات القانونية للجهات المختصة.
وختم ولد عبد المالك بالتأكيد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أخذت علمًا بوضعية محمد ولد غده، وتتابعها عن كثب، حرصًا على صون حقوق المواطنين، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة في حقه.
