زعيم مؤسسة المعارضة يدين اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة ويطالب بالإفراج عنه
أدان زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، الدكتور حمادي ولد سيد المختار، ما وصفه بـ“الانتهاك الخطير للحريات الفردية”، على خلفية توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، بعد اقتحام منزله من طرف السلطات الأمنية ليل أمس، دون تقديم توضيحات رسمية بشأن دواعي الاعتقال.
وأوضح ولد سيد المختار، في بيان صادر عنه، أن توقيف ولد غده جاء بعد فترة قصيرة من تصريحات أعلن فيها عزمه تقديم وثائق ومستندات إلى القضاء، قال إنها تتعلق بصفقة “مختبر الشرطة”، دعمًا لشكوى ينوي التقدم بها إلى النيابة العامة.
واعتبر زعيم مؤسسة المعارضة أن محاربة الفساد لا تتحقق، حسب تعبيره، عبر “اعتقال المبلّغين عنه أو مصادرة حرية التعبير”، مشددًا على أن توظيف الأجهزة الأمنية ضد الفاعلين السياسيين والمدنيين يشكل مساسًا بدولة القانون والمؤسسات.
وطالب البيان بالإفراج العاجل وغير المشروط عن رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وفتح تحقيق قضائي في الملف على ضوء الوثائق التي بحوزته، مع التأكيد على ضرورة تعاونه مع القضاء لإظهار الحقيقة، واحترام المساطر القانونية المتعلقة بحماية المبلّغين عن الفساد.
كما دعا إلى احترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم توجيه الاتهامات دون أدلة كافية، مطالبًا في الوقت ذاته بتعاون جميع القوى السياسية والمدنية من أجل مكافحة الفساد، ورفع الحماية عن المفسدين، ووضع تشريعات قانونية رادعة في هذا المجال.
وختم البيان بالتأكيد على أن ترسيخ دولة القانون والمؤسسات يظل مرهونًا بإقامة العدل والاحتكام إلى القانون كضمانة حقيقية لمحاربة الفساد.
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
في خطوة بالغة الخطورة والانتهاك للحريات الفردية المصونة قانونيا أقدمت السلطات الأمنية ليلة البارحة على اقتحام منزل رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده واعتقاله دون تقديم توضيحات للرأي العام حول دواعي الاعتقال،وذلك بعد فترة قصيرة من إدلائه بتصريحات أكد فيها اعتزامه تقديم وثائق ومستندات قال إنها بحوزته،للمحكمة تتعلق بصفقة “مختبر الشرطة” تدعيما للشكوى التي سيتقدم بها إلى النيابة العامة.
إنني في زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية إذ أدين بأشد العبارات هذه المسلكيات المخالفة للقانون ألفت انتباه الرأي العام إلى أن شعار محاربة الفساد الذي ترفعه السلطة لايكون باعتقال فاضحيه ومصادرة حرية التعبير ممن يحاول كشفه ولا بتوظيف الأجهزة الأمنية لإرهاب الكيانات السياسية والمدنية الحرة التي تتصدى لدوائر نفوذه ومراكز القوى التي تحمى ممارسيه،ونحن إذ نندد بهذا الاعتقال لنؤكد على مايلي :
-ضرورة الإفراج العاجل عن رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده دون قيد
-فتح التحقيق القضائي مجددا في الملف على ضوء الوثائق والمستندات المقدمة من طرف المعني مع ما يستلزمه ذلك من تعاون المعني مع القضاء إظهارا للحقيقة وتوقيرا واجبا لمؤسسة الـقضاء
-وجوب احترام المساطر القانونية المتعلقة بحماية حقوق المبلِّغين بدل الزج بهم في المعتقلات
-احترام مبدأ قرينة البراءة وعدم العدول عنها إلى الاتهام دون دليل كاف
-تعاون كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية من أجل مكافحة الفساد ورفع الحماية عن المفسدين ووضع ترسانة قانونية رادعة في هذا المجال .
إن إرساء دولة القانون والمؤسسات رهين بإقامة الحق والعدل والاحتكام إلى القانون كضمانة جدية لمحاربة الفساد المستشري
انواكشوط في :14/12/2025
الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية
الدكتور حمادي ولد سيد المختار
