حزب العهد الديمقراطي يصف توقيف محمد ولد غده بالسياسي ويطالب بالإفراج عنه
وصف حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، الذي ينشط فيه عدد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بأنه اعتقال «ذو طابع سياسي انتقامي بامتياز».
وقال الحزب، الذي يرأسه الوزير السابق سيدنا عالي محمد خونا، في بيان صادر عنه، إن توقيف ولد غده يُعد «ضربة لشعارات محاربة الفساد التي وصفها بالفارغة»، معتبرًا أن ما جرى جاء في «أول اختبار حقيقي لهذه الشعارات، كما كان متوقعًا».
وأضاف البيان أن التوقيف تم في «وقت تتفاقم فيه أزمة الفساد في البلاد، ويشتد فيه الخناق على الحريات الأساسية»، منتقدًا ما اعتبره لجوء النظام القائم إلى ملاحقة مُبلِّغي الفساد بدلًا من مساءلة المتهمين به.
واعتبر الحزب أن هذا النهج «يفضح زيف الشعارات الرسمية، ويؤكد ضعف النظام وخوفه من كشف الأسماء الكبيرة المتورطة»، محذرًا من أن فتح هذا الملف «سيُحدث تأثيرًا هرميًا ينعكس على ملفات أخرى، ويكشف شبكة واسعة من المستفيدين».
وأكد الحزب تضامنه «المطلق» مع محمد ولد غده، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وداعيًا القوى الوطنية إلى رفض ما وصفه بـ«التضييق على الحريات»، والتصدي لاستخدام الأجهزة الأمنية في قمع الأصوات المطالبة بالمحاسبة.
وشدد البيان على ضرورة «توجيه العدالة نحو المسؤولين المشتبه بهم وتقديمهم للمساءلة»، بدلًا من ملاحقة من يكشفون ملفات الفساد.
