قيود جزئية أمريكية على سفر مواطني موريتانيا في إطار سياسة الهجرة
أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موريتانيا ضمن قائمة الدول الخاضعة لقيود جزئية على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسة الهجرة والأمن القومي، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية دولية.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، لا يشمل القرار حظرًا كليًا على دخول الموريتانيين إلى الأراضي الأمريكية، وإنما يقتصر على فرض قيود إضافية على منح بعض أنواع التأشيرات، خاصة تأشيرات السياحة والدراسة والعمل، مع إخضاع الطلبات لإجراءات تدقيق أمني أكثر صرامة.
وتتضمن القيود الجديدة، وفق المصادر ذاتها، تشديد شروط التحقق من الوثائق والتعاون الأمني، إضافة إلى تقييم معدلات الهجرة غير النظامية ومعدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية لبعض الجنسيات، وهي معايير تعتمدها واشنطن في تصنيف الدول المشمولة بهذه الإجراءات.
وفي المقابل، أوضحت المصادر أن القرار يتضمن استثناءات، تشمل حاملي الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء)، وأصحاب التأشيرات السارية، إضافة إلى الحالات الإنسانية والبعثات الرسمية، فضلاً عن الأشخاص الذين يندرج سفرهم ضمن ما تصفه السلطات الأمريكية بـ«المصلحة الوطنية».
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة أوسع تنتهجها إدارة ترمب، تهدف إلى الانتقال من منطق المساعدات إلى منطق الشراكات الأمنية وضبط الهجرة، مع ربط تسهيلات السفر بمدى التزام الدول المعنية بالمعايير الأمريكية في مجال تبادل المعلومات ومكافحة التزوير والهجرة غير الشرعية.
ولم تصدر، حتى الآن، بيانات رسمية من الحكومة الموريتانية بشأن هذه القيود، كما لم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل دقيقة حول مدة سريانها أو إمكانية مراجعتها مستقبلاً، في حال استيفاء الشروط المطلوبة.
