“الراتب العادل” في أنغولا.. حملة تفتيشية واسعة لملاحقة الشركات المخالفة للحد الأدنى للأجور
بدأت المفتشية العامة للعمل في أنغولا (IGT) تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة تحت شعار “الراتب العادل”، تستهدف مراقبة مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور، وسط تحذيرات من عقوبات صارمة للمخالفين.
وكشفت بيانات وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن تسجيل أكثر من 1,500 مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وتهدف الحملة الحالية، المستمرة حتى 18 ديسمبر، إلى توعية الشركات بضرورة الامتثال للقانون قبل البدء في فرض غرامات مالية قاسية.
وفقاً للنظام المعمول به منذ سبتمبر الماضي، تنقسم فئات الأجور كالتالي:
* 100 ألف كوانزا: الحد الأدنى للشركات العامة والمتوسطة والكبيرة.
* 50 ألف كوانزا: استثناء مخصص للشركات المتناهية الصغر والناشئة (التي لا يتجاوز عدد موظفيها 10 عمال).
أصحاب العمل: “الزيادة تهدد بالاستغناء عن العمال”
وفي استطلاع لآراء التجار في منطقة “ساو باولو” بلواندا، أعرب العديد منهم عن عجزهم عن سداد هذه المبالغ بسبب تراجع المبيعات وزيادة الأعباء الضريبية وتكاليف التشغيل.
وحذر بعض أصحاب العمل من أن التشدد في تطبيق القانون دون مراعاة وضع السوق قد يؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية وتسريح جماعي للموظفين.
أشار التقرير إلى وجود ثغرة قانونية قد تجهلها الكثير من الشركات؛ حيث يمنح القانون الحق للمؤسسات المتعثرة مالياً بتقديم طلب رسمي لوزارة العمل، مشفوعاً بالوثائق التي تثبت عدم قدرتها المالية، للحصول على إذن بدفع رواتب أقل من الحد الأدنى القانوني بشكل مؤقت.
