غرفة الاتهام تقرر إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة السجن

قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، صباح اليوم، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، تحت المراقبة القضائية، وقررت بدلًا من ذلك إيداعه السجن.
ويأتي هذا القرار بعد استئناف تقدمت به النيابة العامة ضد قرار سابق لقاضي التحقيق، كان قد رفض فيه طلب النيابة بإحالة ولد غده إلى السجن، مكتفيًا بوضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك في نهاية دوام يوم الجمعة الماضي.
وبحسب ملف القضية، وجهت النيابة العامة إلى محمد ولد غده أربع تهم، هي: التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
واستندت النيابة في توجيه هذه التهم إلى المواد 204 و206 و207 و208 و348 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادتين 3 و5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة 21 من قانون مكافحة الفساد.