مجلس الوزراء الجزائري يقرر تأجيل تعديل دستوري تقني والمصادقة على قانون الأحزاب السياسية
ترأس الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع قانون يتضمن تعديلًا دستوريًا تقنيًا، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، إضافة إلى عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، وبعد استعراض جدول الأعمال، قدّم الوزير الأول عرضًا حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، ليُسدي بعدها رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والتوجيهات.
وفيما يخص مشروع التعديل الدستوري التقني، أمر الرئيس تبون بتأجيله من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أما بخصوص القانون العضوي للانتخابات، فقد وجّه رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر، باعتبارها ذات طابع تقني محض، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الجوانب الشكلية والجوهرية في هذه التعديلات.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد إدخال التعديلات التي اقترحتها الأحزاب السياسية، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف إلى إحداث تكامل في أحد أكثر القوانين ديمقراطية، مهنئًا العائلة السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد لصالح المشهد الديمقراطي في البلاد.
كما تناول مجلس الوزراء عرضًا حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي، حيث تمت دراسته وفق ما يتلاءم مع المعطيات العامة والظرفية للاقتصاد الوطني.
