الوكالة الوطنية لسجل السكان: لا دخول للأجانب دون تأشيرة قانونية وتحذير من “بائعي الوهم”
أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا نفت فيه ما ورد في مكتوب متداول حاول ربط تطبيق الإجراءات القانونية بأفعال إجرامية، مؤكدة أن ما يجري تداوله يهدف إلى خلط الأوراق وإرباك الرأي العام، بعد شروع الإدارة في تطبيق المساطر الإدارية بشكل صارم ومنظم.
وأوضح البيان أن بعض الجماعات التي “اعتادت في السابق بيع الوهم” — وفق تعبيره — دخلت في حالة ارتباك عقب تشديد الإجراءات، فشرعت في إطلاق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، مستعينة بصنّاع “الترندات” في محاولة لاستعطاف الرأي العام.
وشددت الوكالة على أن السؤال الجوهري في هذا السياق يتمثل في كيفية تمكّن أي أجنبي من السفر إلى بلد آخر دون حيازة وثائق سفر سارية المفعول وتأشيرة قانونية صادرة عن السلطات المختصة، مؤكدة أن أي أجنبي يعتقد أن بإمكان شخص، أيًا كانت صفته، السماح له بالدخول دون تأشيرة نظامية، يتحمّل كامل المسؤولية عند توقيفه في المعابر الحدودية.
وأضاف البيان أن “الجريمة الحقيقية لا تكمن في تطبيق القانون، وإنما في وجود أشخاص يبيعون الوهم للأجانب، ويقنعونهم بإمكانية السفر دون تأشيرة، مدّعين زورًا امتلاك نفوذ أو صلاحيات لمنحها”، بينما لا تتعدى أدوارهم — بحسب البيان — إجراءات إدارية عادية قد تستغرق أيامًا أو أسابيع.
وبيّنت الوكالة أنه في حال سفر أجنبي اعتمادًا على تعهّدات غير موثوقة، ومباشرته الرحلة قبل صدور التأشيرة فعليًا، ثم توقيفه على الحدود، فإن المسؤولية تقع على من خدعه وباع له الوهم، لا على الإدارة التي تطبّق القانون.
وختمت الوكالة بيانها بالتأكيد على أن القانون واضح والمسؤوليات محددة، محذّرة من أي محاولات لقلب الحقائق أو تحميل الإدارة أخطاء غيرها، ومشددة على أن لا سفر دون تأشيرة، وأن من لم يحصل عليها يتوجب عليه انتظار استكمال الإجراءات القانونية في بلده
