أوبك+ تبقي على سياستها الإنتاجية الحالية دون تغيير مع زيادة الإمداد في ديسمبر

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وشركائها في تحالف أوبك+ على سياستها الإنتاجية الحالية دون تغيير، وذلك في اجتماع افتراضي للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مما يسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجيًا اعتبارًا من ديسمبر.

وسلط الاجتماع التركيز على مدى التزام الدول في الأسابيع المقبلة، وخاصة التزام العراق وكازاخستان اللتين وعدتا بما يعرف بتخفيضات التعويض بمقدار 123 ألف برميل يوميا في سبتمبر وأكثر في الأشهر اللاحقة للتعويض عن الإفراط السابق في الإنتاج.

وتخفض أوبك+ الإنتاج بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميًا، أو حوالي 5.7 ٪ من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر عام 2022. وتخطط لزيادة قدرها 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كجزء من التراجع التدريجي لأحدث طبقة من التخفيضات الطوعية خلال عام 2025.

واستعرض الاجتماع بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يوليو وأغسطس من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بوجه عام، من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون. 

ونوهت اللجنة بالتأكيدات التي قدمتها جمهورية العراق، وجمهورية كازاخستان، وروسيا الاتحادية، خلال الاجتماع، حيال تحقيقها الالتزام الكامل، ورحبت اللجنة بتقديم هذه الدول، مؤخرًا، خطط التعويض عن زيادة إنتاجها من البترول الخام، منذ شهر يناير من عام 2024م، إلى الأمانة العامة لأوبك.

وتلقت أمانة أوبك خطط تعويض من العراق وكازاخستان والاتحاد الروسي عن الكميات الزائدة عن الحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 (من يناير إلى يونيو)، والتي بلغ مجموعها نحو 1184 ألف برميل يوميا للعراق، و620 ألف برميل يوميا لكازاخستان، و480 ألف برميل يوميا للاتحاد الروسي، وفقاً للتقييمات التي أجرتها المصادر المستقلة المعتمدة في إعلان التعاون. وسيتم تعويض كامل الكميات الزائدة عن الحد بحلول سبتمبر 2025.

مراقبة الالتزام

 وأكّدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في الثالث من شهر يونيو من عام 2024م، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنتها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، كما ستواصل اللجنة تقييم ظروف السوق بشكلٍ دقيق، ويلتزم تحالف أوك+ بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامته، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتمشيا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائي، والذي تم اعتماده باستمرار من قبل الدول المشاركة في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في إعلان التعاون.

وجاء قرار تمديد الخفض حتى نهاية 2025 مواكباً لتوقعات غالبية المحللين، وبينما لا يزال من المتوقع أن ينتعش الطلب في النصف الثاني من هذا العام، فمن المتوقع أن تستمر المجموعة في توخي الحذر. وتوقع التجار والمحللون على نطاق واسع تمديد تخفيضات المجموعة، معتبرين أنها ضرورية لتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي أوبك + -وأبرزهم شركات الحفر الصخرية الأميركية- والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك، الصين.

وكانت الدول الأعضاء، التي شاركت في الاجتماع المنعقد في الثاني من يونيو 2024م في الرياض، إلى جانب سلطنة عمان، جددت تأكيدها أن إعادة كميات التخفيضات التطوعية يمكن إيقافه أو عكسه وفقًا للأوضاع السائدة في السوق.

وكانت هذه الدول قد أعلنت تمديد التخفيضات التطوعية في إنتاجها من البترول الخام، التي يبلغ مقدارها 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2024م، ووضعت خُططًا لإعادة كميات هذه التخفيضات إلى الأسواق، بشكل تدريجي، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025م.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرهما من المنتجين الرئيسين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، وتتمتع اللجنة بصلاحيات عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها المنعقد في 2 يونيو من عام 2024م، ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع السابع والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 2 ديسمبر 2024م.

وانخفضت أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في سبتمبر لأول مرة منذ أواخر عام 2021، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين. وهذا الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنحو 5 ٪ إلى ما يزيد على 75 دولارًا وسط مخاوف من أن التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط في أعقاب أكبر هجوم عسكري لإيران حتى الآن ضد إسرائيل قد يعطل إنتاج الخام من المنطقة.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي: إن أوبك+ تقوم بعمل نبيل في موازنة سوق النفط حتى لو لم تنتج غالبية النفط في العالم. وقال المزروعي في مناسبة للصناعة في إمارة الفجيرة “لقد ضحت أوبك+ أكثر من غيرها لكن العنصر الحاسم هو بقائها معًا”. وقال المزروعي متحدثًا قبل ساعات من اجتماع افتراضي مقرر للجنة أوبك+ “أود أن تتخيلوا العالم بدون هذه المجموعة، سنكون في حالة من الفوضى”.

وتتردد تعليقاته مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي قال يوم الاثنين: إن أوبك+ تعمل بشكل استراتيجي على خفض إمدادات النفط والتنازل عن حصة السوق بهدف طويل الأجل يتمثل في تأمين الدول المنتجة لاستثمارات كافية وأسعار نفط تناسب المنتجين والمستهلكين. ويعادل إنتاج أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، 48 % من إمدادات النفط العالمية، استنادًا إلى أرقام من وكالة الطاقة الدولية. ولم يعلق المزروعي على توقعات النفط في عام 2025، قائلاً: إن هناك العديد من الأجزاء المتحركة، بما في ذلك الجغرافيا السياسية.

وانخفضت أسعار النفط في عام 2024، حيث انخفض خام برنت الشهر الماضي إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ عام 2021، تحت ضغط توقعات ضعف الطلب العالمي وزيادة العرض خارج أوبك+.