الوزير الأول: خطة حكومية طموحة تستهدف نمواً اقتصادياً بـ5,6% خلال 2026–2027

قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة وضعت خطة عمل وصفها بـ«الطموحة»، من شأنها تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني خلال الفترة ما بين 2026 و2027 بمعدل يقارب 5,6%.

وأوضح ولد اجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وخططها للعام 2026 أمام البرلمان، أن الخطة المرتقبة ستسهم في زيادة موارد ونفقات ميزانية 2026 بأكثر من 10%، إلى جانب رفع ميزانية الاستثمار بنسبة تفوق 15,6%.

وأضاف الوزير الأول أن التوقعات تشير إلى الحفاظ على معدل تضخم في حدود 2%، مع خفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 6%، وتقليص العجز التوازني ليبلغ نحو 0,7%.

وأشار في السياق ذاته إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام ستواصل منحاها التنازلي، لتستقر في حدود 43,3% خلال سنة 2026.

كما أعلن ولد اجاي عن جملة من الإصلاحات الهيكلية المرتقبة، من بينها إعداد مدونة جديدة للمعادن، ومواصلة إصلاح عميق لسوق الصرف، ودعم إنشاء سلطة تنظيم الأسواق المالية، إضافة إلى رقمنة الشباك الموحد وتعزيز قدرات قطاع البيئة والتنمية المستدامة لتمكينه من أداء مهامه على الوجه المطلوب.