اختتام آعمال اللجنة المشتركة والجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين بلادنا والاتحاد الأوروبي

اختُتمت اليوم الجمعة 30 يناير 2026، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين بلادنا والاتحاد الأوروبي.
وخلال هذه الجولة، قدّم الطرف الأوروبي نتائج وتوصيات تقييم البروتوكول الحالي، الذي أُنجز من طرف خبير مستقل، وذلك في إطار الالتزامات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق مسار التفاوض حول بروتوكول جديد.
كما استعرض الوفد الأوروبي العناصر الرئيسية للنص المقترح للبروتوكول المقبل، وأجرى قراءة أولية لمشروع البروتوكول وملحقاته، تمهيداً لمواصلة النقاش الفني خلال الجولات القادمة.
وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الجدول الزمني للمفاوضات، حيث اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع، سواء حضورياً أو عن بعد، على أن تُخصص الاجتماعات عبر الإنترنت أساساً لمناقشة الجوانب الفنية.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز هذه الشراكة الممتدة منذ سنوات، ومواصلة عملية التفاوض بهدف التوصل إلى بروتوكول جديد أكثر شفافية وفعالية، يحترم المبادئ الأساسية لضمان صيد مستدام.
واتفق الطرفان على أن تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات حضورياً في لاس بالماس خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2026، مع تنظيم اجتماع فني واحد أو أكثر عبر تقنية الفيديو ابتداءً من 9 فبراير المقبل.
وكان قد اختُتم قبل ذلك، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في قطاع الصيد، والمتعلق بالدعم القطاعي الميزاني للاتفاقية، حيث استعرض الجانب الموريتاني الأنشطة المنفذة بتمويل من هذا الدعم، إضافة إلى الأنشطة المبرمجة مستقبلاً.
وقد أشاد الطرف الأوروبي بالتقدم المحرز مؤخراً في تحضير وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم، داعياً إلى مواصلة وتكثيف عمل خلية التنسيق الخاصة بالدعم القطاعي، بالتشاور مع ملحق الصيد في مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط.
وفي ختام الاجتماعين، أشرف كل من الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيد عالي ولد سيدي بوبكر، رئيس الوفد الموريتاني، والسيد لويس موليدو، رئيس وحدة بالإدارة العامة للشؤون البحرية والصيد بالمفوضية الأوروبية ورئيس الوفد الأوروبي، على توقيع محضري الاجتماعين المتعلقين بالدعم القطاعي للصيد وبالجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.



