الرئيس الفلسطيني يتسلم مسودة الدستور المؤقت ويعلن 2026 عامًا للديمقراطية

تسلّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، مؤكدًا أن العام الجاري سيكون “عام الديمقراطية”، في إطار توجه رسمي نحو تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير البنية الدستورية والسياسية الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس إن السلطات الفلسطينية حددت موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى تحديد موعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة “فتح”، إلى جانب تنظيم الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأكد الرئيس أن نصوص المواد الدستورية المقترحة، خصوصًا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، تهدف إلى صون حقوق المواطنين وضمانها، مشددًا على أهمية تمكين المرأة والشباب وتعزيز تمثيلهم الفعلي بما يعكس دورهم ومكانتهم داخل المجتمع الفلسطيني.

وأصدر عباس تعليماته بإحالة نسخة من مسودة الدستور المؤقت إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للاطلاع عليها، تمهيدًا لنشرها للرأي العام بهدف استقبال الملاحظات والمقترحات بشأنها، على أن يصدر لاحقًا قرار يحدد إجراءات وآليات النشر والفترة الزمنية المخصصة لذلك.

ويأتي تسليم مسودة الدستور المؤقت ضمن مساعٍ رسمية لتطوير الإطار الدستوري الفلسطيني وتعزيز المشاركة السياسية، بما يواكب المتغيرات السياسية والتنظيمية على الساحة الفلسطينية.