بيان مشترك يندد بقرار إسرائيل تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية «أراضي دولة»
أدان وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية قرار إسرائيل تصنيف مساحات من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة على أنها «أراضي دولة»، والموافقة على بدء إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1967.
وشمل البيان المشترك وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، حيث وصفوا القرار بأنه تصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية وفرض سيادة غير قانونية على الأراضي المحتلة، بما يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334، الذي يدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن القرار يتعارض كذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية السياسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد من شأنه تقويض حل الدولتين، وإضعاف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، كما تهدد فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وجدد الوزراء رفضهم لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
