الأخبار الدولية

بيان عربي – إسلامي مشترك يدين تصريحات السفير الأميركي بشأن سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية

أعربت وزارات خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات إقليمية، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي أشار فيها إلى قبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وشمل البيان المشترك وزارات خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمانات منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأكدت الوزارات رفضها القاطع لما وصفته بالتصريحات الخطيرة والاستفزازية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد البيان على أن هذه التصريحات تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومع أي مساعٍ لاحتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي لتسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة. وأوضح أن أي تصريحات تضفي شرعية على السيطرة على أراضي الغير تقوض فرص السلام، وتؤجج التوترات بدل الإسهام في حل النزاع.

وجددت الدول والمنظمات الموقعة تأكيدها أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراضٍ عربية محتلة أخرى، معربة عن رفضها التام لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، ومعارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المساس بسيادة الدول العربية.

وحذّر البيان من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية من شأنه إشعال مزيد من العنف والصراع في المنطقة، وتقويض فرص السلام، داعيًا إلى وضع حد للتصريحات التحريضية. كما أكد التزام الدول الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى