الجمعية الوطنية تصادق على تعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية

 صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الجمعة برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.

وقد استعرض معالي وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، أمام السادة النواب أبرز مضامين المشروع، موضحاً أنه يهدف إلى تعديل المواد 32 و41 و42 و46 و53 و56 و59 من القانون النظامي، وذلك في إطار تحديث الإطار المالي للدولة وتعزيز الانضباط الميزانوي والشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد الوزير أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة في مجال حكامة المالية العمومية، إذ يضع إطاراً قانونياً ملزماً يقطع مع الطابع الإرشادي السابق، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمواجهة الصدمات الظرفية، ويعزز دور البرلمان في مراقبة المسار الميزانوي عبر معايير واضحة.

من جهتهم، أشاد النواب بالمشروع، مشددين على أهمية الإغلاق النهائي لحسابات الخزينة الخاصة غير النشطة، والالتزام الصارم بالمساطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحويل اعتمادات النفقات المشتركة.