حذر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، من مخاطر التمويلات الموجهة بشكل غير مدروس على اقتصادات الدول الإفريقية، مؤكداً أن بعض آليات التمويل قد تتحول إلى عبء يعرقل جهود التنمية إذا لم تُدار بفعالية ووفق أولويات واضحة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته اليوم الاثنين في طاولة مستديرة بالعاصمة الكونغولية برازفيل، أن آلية إعادة تدوير الأصول تمثل حلاً مبتكراً للتوفيق بين الحاجيات المتزايدة للبنية التحتية والقيود الميزانوية التي تواجهها الدول الإفريقية.
وأضاف أن هذه الآلية تقوم على تثمين الأصول العمومية المدرة للعائدات عبر منح امتيازات طويلة الأجل للقطاع الخاص، بما يسمح بتعبئة موارد مالية لتمويل مشاريع تنموية جديدة، مع احتفاظ الدولة بملكية تلك الأصول.
واستعرض ولد الشيخ سيديا جملة من الإصلاحات التي باشرتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من بينها اعتماد مدونة استثمار جديدة، وسن قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء سلطة لتنظيم الأسواق المالية، إلى جانب تعزيز منظومة التحكيم ومدونة الصفقات العمومية.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإدارة مخاطر الأصول وتوجيه التمويلات نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية، محذراً من تكرار تجارب بعض الدول التي قادت فيها التمويلات غير المدروسة إلى أزمات اقتصادية ومالية.
كما نبه إلى المخاوف المرتبطة بالتمويلات المبتكرة في إفريقيا، معتبراً أن الاعتماد المفرط على الأموال الأجنبية قد يؤدي في بعض الحالات إلى شكل من أشكال الوصاية المالية أو السياسية.
ودعا الوزير المؤسسات المالية الإفريقية إلى مواكبة الدول وتقديم الدعم القانوني والفني اللازم لضمان استخدام آليات التمويل الحديثة بطريقة فعالة ومستدامة تخدم تنمية القارة الإفريقية.
