الحكومة تصادق على حزمة دعم ثالثة تشمل مساعدات غذائية وتحويلات نقدية لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على برنامج دعم جديد وصفته الحكومة بـ”الحزمة الثالثة”، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تداعيات أزمة حرب الشرق الأوسط وانعكاساتها الاقتصادية على المواطنين.

ويتضمن البرنامج توزيع سلات غذائية لصالح 155 ألف أسرة، يستفيد منها أكثر من مليوني شخص، حيث تحتوي كل سلة على 50 كلغ من الأرز، و50 كلغ من القمح، و10 كلغ من المعكرونة، و10 كلغ من السكر، إضافة إلى 5 لترات من الزيت، بتكلفة إجمالية بلغت 6.2 مليار أوقية قديمة.

ويشمل الشق الثاني من البرنامج تنفيذ تحويلات نقدية جديدة لصالح 352 ألف أسرة، بكلفة إجمالية تصل إلى 5.3 مليار أوقية قديمة.

وأكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً لحزمتي دعم سابقتين أطلقتا منذ بداية الأزمة، من بينهما برنامج دعم أسعار المحروقات، الذي تجاوزت تكلفته حتى الآن 40 مليار أوقية قديمة، مع توقعات بارتفاعها إلى 130 مليار أوقية قديمة مع نهاية العام إذا استمرت الأسعار العالمية على وضعها الحالي.

كما أوضحت الحكومة أن دعم أسعار المحروقات السائلة والغازية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوز 34 مليار أوقية قديمة، في حين بلغت تكلفة دعم تثبيت أسعار الكهرباء خلال الفترة ذاتها 6.6 مليار أوقية، مع توقعات بوصولها إلى 20 مليار أوقية حتى نهاية العام.

وفي سياق متصل، أشارت الحكومة إلى أن الحزمة السابقة للدعم، والبالغة كلفتها 6.2 مليار أوقية قديمة، شملت صرف معونات فصلية لصالح 42,536 وكيلاً للدولة من مدنيين وعسكريين ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 130 ألف أوقية، بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار أوقية، صُرف منها حتى الآن 638 مليون أوقية.

كما استفاد من البرنامج 27,643 متقاعداً مدنياً وعسكرياً، بكلفة إجمالية بلغت 829 مليون أوقية، صُرف منها حتى الآن 276 مليون أوقية، إضافة إلى أكثر من 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3.7 مليار أوقية قديمة.

وشملت الإجراءات كذلك رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألف أوقية إلى 50 ألف أوقية، وما ترتب على ذلك من زيادات في بعض مكونات الأجور بالقطاع الخاص، في إطار جهود دعم القدرة الشرائية للمواطنين.